اليابان تجدد التأكيد للمرة الثالثة، أمام أشغال قمة تيكاد-9 على عدم اعترافها بالكيان الانفصالي

وفي افتتاح هذه القمة، وتمهيدا لبدء أشغالها، أدلى وزير الشؤون الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا بتصريح رسمي باسم حكومته، ليؤكد أن "وجود كيان لا تعترف به اليابان كدولة لا يمكن أن يؤثر على موقف اليابان بشأن وضع هذا الكيان".

هذا التوضيح كان النقطة الوحيدة التي أثارها رئيس الدبلوماسية اليابانية في كلمته الافتتاحية، بعد المجاملات المعتادة، موجها بذلك إشارة واضحة إلى ثبات موقف اليابان ورفضها للمناورات التي تسعى إلى استغلال العناصر الانفصالية وتحويل قمة مخصصة لقضايا التنمية في إفريقيا عن هدفها الأساسي.  

ويأتي هذا التأكيد الياباني للمرة الثالثة غداة تصريح مماثل أدلى به السيد إيوايا أمس الثلاثاء خلال الاجتماع الوزاري الافتتاحي، والذي حرص فيه على التأكيد على الموقف الرسمي لبلاده بخصوص الكيان الوهمي.

وقال إيوايا، أمام الوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية المجتمعة بمناسبة المؤتمر "أود أن أؤكد أن حضور أي كيان لا تعترف به اليابان كدولة في هذا الاجتماع لا يؤثر إطلاقا على موقف اليابان المتعلق بوضع هذا الكيان".

 كما تميز اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للمؤتمر الدولي لطوكيو حول التنمية بإفريقيا (تيكاد-9)، الذي عقد أمس الثلاثاء بيوكوهاما، بتوضيح قوي من جانب اليابان بشأن موقفها من عدم الاعتراف بالكيان الانفصالي.

من جهة أخرى، أعربت الدبلوماسية اليابانية عن تحفظها بشأن حضور الكيان الانفصالي، مؤكدة أن اليابان رفضت توجيه دعوة له واكتفت بدعوة "البلدان التي تقيم معها اليابان علاقات دبلوماسية".

وأوضحت أن "لجنة الاتحاد الإفريقي هي التي دعت جميع أعضائها".  ويمثل المغرب في قمة (تيكاد-9 ) سفير جلالة الملك باليابان، محمد رشاد بوهلال.

وبحسب منظمي هذه الدورة، التي تقام تحت شعار " إيجاد حلول مبتكرة بشكل مشترك مع إفريقيا"، فإن النقاشات ستنكب على ملائمة أهداف التنمية للاتحاد الأفريقي مع أهداف أجندة 2030 للأمم المتحدة.

كما تهدف هذه الدورة إلى تعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي بين اليابان وإفريقيا واستكشاف أسواق جديدة في مجالات الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة والاندماج الاجتماعي.

وانطلاقا من هذا المنظور، يلتئم في "معرض تيكاد للأعمال" (TICAD Business Expo ) 196 مقاولة ومنظمة يابانية، منها 107 مقاولات صغيرة ومتوسطة. ويقدم العارضون ابتكاراتهم في ثمانية قطاعات رئيسية، من بينها البنيات التحتية، والصحة العامة، وسلاسل القيمة الزراعة الغذائية، والثقافة الشعبية.