الكشف عن مسطرة جديدة لصرف منح متدربي التكوين المهني

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، و"البريد بنك".

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الرؤية الهادفة إلى تحديث ورقمنة نظام منح التكوين المهني، بما يفضي إلى تجاوز الإكراهات التي يعرفها النظام الحالي وتيسير ولوج المتدربين إلى المنحة عبر مساطر مبسطة ناجعة ومنصفة.

وتقضي الاتفاقية بصرف المنح عبر مؤسسة" البريد بنك"، مع اعتماد منصة رقمية مخصصة لتدبير المنح.

وقد تم إعداد المنصة من طرف مصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بتعاون مع الخزينة العامة للمملكة و"البريد بنك".

ويراد من وراء ذلك تسريع معالجة ملفات المنح وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ترسيخ الشفافية وتوثيق مختلف مراحل صرف المنح. وبحسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تصرف المنح على ثلاث دفعات، الأولى ابتداء من منتصف أكتوبر، والثانية ابتداء من منتصف فبراير، والثالثة ابتداء من منتصف ماي.

وتتيح الاتفاقية للمتدربين المستفيدين من المنح عرضا بنكيا مجانيا ومتكاملا يقدمه "البريد بنك" تحت اسم «Pack E-ZY».

ويشمل ذلك العرض فتح حساب شيك بدون مصاريف التسيير، وبطاقة "فيزا شباب" دولية وقابلة للملاءمة، تتيح الاستفادة من مجموعة من الامتيازات في مجالات الألعاب الإلكترونية، والموسيقى، والرياضة، بالإضافة إلى الولوج إلى الخدمات الرقمية للبنك، (تطبيق Barid Bank Mobile والمنصة الإلكترونية).

ويمكن تطبيق "Barid Bank Mobile" المتدربين من إدارة فعالة وسلسة لحساباتهم البنكية عن بعد، من خلال خدمات الاطلاع على الرصيد، وإجراء التحويلات المالية، وأداء الفواتير وشحن البطاقات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى استقبال وإرسال التحويلات عبر خدمة "M-wallet"، وذلك في إطار انسيابي وآمن.

وقد تم تفعيل المسطرة الجديدة المعتمدة عبر عدة مراحل، تتمثل في إحداث لجنة وزارية مكلفة بدراسة طلبات المنح، وتحديد عتبة الاستحقاق بناء على المعطيات المستخلصة من السجل الاجتماعي الموحد، وإرساء منصة إلكترونية مخصصة لتدبير المنح، مدعومة بخلية مركزية متخصصة، بهدف تسريع معالجة وصرف المنح وتعزيز قنوات التواصل مع المستفيدين، بالإضافة إلى اعتماد مسطرة جديدة لتحسين وتيرة صرف المنح، وإبرام شراكة مع البريد بنك لضمان صرف المنح عبر البطاقات البنكية.