لجنة تحقيق مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة تتهم اسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

واللجنة التي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة وتتعرض لانتقادات حادة من جانب إسرائيل "خلصت إلى أن إبادة جماعية تحدث في غزة ولا تزال جارية" في الأراضي الفلسطينية، على ما افادت رئيسة اللجنة نافي بيلاي وكالة فرانس برس.

وفي معرض تقديمها للتقرير الجديد، اضافت بيلاي أن "المسؤولية تتحملها دولة إسرائيل". وعلى الفور، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا هذا التقرير المشوه والخاطئ وتدعو إلى حلّ لجنة التحقيق هذه فورا".

ويأتي نشر التقرير بعد مرور نحو عامين على بدء الحرب التي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القضاء على الحركة لفلسطينية التي تتولى السلطة في غزة منذ 2007.

وخلصت لجنة التحقيق إلى أن السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت "أربعة من الأفعال الخمسة" التي حددتها اتفاقية الامم المتحدة بشأن منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة في 1948.

وتصف هذه الاتفاقية الإبادة الجماعية على أنها تشمل الأفعال المرتكبة "على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

وهذه الأفعال هي "قتل أعضاء من الجماعة" أو "إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة أو "إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا أو "فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة".

وخلصت اللجنة إلى "أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية، وإن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراء ضدهم لمعاقبتهم".

 "نية القضاء"

قالت بيلاي التي شغلت منصب رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية، في بيان "من الواضح أن هناك نية للقضاء على الفلسطينيين في غزة من خلال أعمال تستوفي المعايير المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية".

وأضافت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا والجنوب إفريقية (83 عاما) أن كبار القادة الإسرائيليين "حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية".

وإذ ان اللجنة ليست هيئة قضائية، لكن من شأن تقاريرها زيادة الضغط الدبلوماسي واتاحة جمع الأدلة التي يمكن المحاكم استخدامها. وقالت بيلاي لوكالة فرانس برس إن اللجنة أبرمت اتفاق تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية سمح "بتبادل آلاف المعلومات".

وشددت بيلاي على أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يلتزم الصمت امام حملة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

عندما تظهر علامات وأدلة واضحة على إبادة جماعية، فإن عدم التحرك لوضع حد لها يُعد تواطؤا". وأودت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بحياة نحو 65 ألف شخص معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

منذ بداية الحرب، اتُهمت إسرائيل مرات عدة بارتكاب إبادة جماعية في غزة اطلقتها منظمات غير حكومية مختلفة وخبراء أمميين مستقلين، وحتى أمام المحاكم الدولية، بمبادرة من جنوب أفريقيا.

لطالما رفضت السلطات الإسرائيلية هذه الاتهامات بشدة. ولم تُعلن الأمم المتحدة أن الوضع في الاراضي الفلسطينية إبادة جماعية، ولكن في منتصف ماي، حضّ رئيس العمليات الإنسانية المجتمع الدولي على "التحرك لمنع الإبادة الجماعية".

في يناير 2024، أمرت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، إسرائيل بمنع أي عمل يعد إبادة جماعية.

وبعد أربعة أشهر، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتَي توقيف بحق نتانياهو وغالانت، المشتبه في ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ومنذ ذلك الحين، تتعرض المحكمة الجنائية الدولية لهجوم من واشنطن التي اتخذت تدابير ضد القضاة الذين سمحوا للمحكمة بإصدار هذه المذكرات، تتضمن حظر دخولهم الولايات المتحدة وتجميد أصولهم فيها.