إصدار 197 حكما لتنفيذ 226 عقوبة بديلة بالمغرب

ولفت أكلمام، المكلف بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، في تصريحه إلى أن محاكم المملكة قضت إلى غاية أمس الأربعاء بـ197 حكما، لتنفيذ ما يناهز 226 عقوبة بديلة، لأن حكما واحدا قد يتضمن أكثر من عقوبة بديلة كما شرح.

أما بخصوص المقررات التنفيذية، أشار المسؤول نفسه إلى أنه تم إصدار حوالي 40 مقررا تنفيذيا، توصلت بها المندوبية عبر مؤسساتها السجنية المكلفة بتنفيذ العقوبات البديلة، والتي يصل عددها إلى 58، وقامت بتنفيذ جلها إلا بعض العقوبات التي تنتظر صدور مقررات قابلة للتنفيذ.

وتتعلق هذه العقوبات البديلة، التي بدأ تنزيلها فعليا منذ 22 غشت المنصرم، بالجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، ولا تطبق هذه العقوبات في حالات العود، بحسب القانون المنظم لها.

ولا تشمل هذه البدائل العقابية من ارتكبوا جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، أو غسل الأموال، أو الجرائم العسكرية، أو الاتجار الدولي في المخدرات، أو الاتجار في المؤثرات العقلية، أو الاتجار في الأعضاء البشرية، أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويمكن أداء غرامة مالية كعقوبة بديلة، حدد قدرها بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية؛ إذ يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

ونص القانون نفسه على أن تراعي المحكمة الإمكانيات المادية للمعني أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتبكة والضرر المترتب عنها. وفي هذا الإطار، يلتزم المحكوم عليه بأداء الغرامة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة. ولا تحتسب مدة الاعتقال التي قضاها عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية.

وإذا كان المحكوم غير معتقل يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة للأداء.

وكعقوبة بديلة أخرى، يمكن فرض عقوبة المنفعة العامة، إذ نص القانون على أنه يمكن للمحكمة أن تصدرها إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل، ويكون العمل غير مؤدى عنه، وينجز لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة.

وجاء القانون بعقوبة المراقبة الإلكترونية، من خلال مراقبة حركة المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، ويتم تحديد مكان ومدة مراقبته من طرف المحكمة مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.

ويعاقب المعني الذي أخل بالتزاماته أو فر أو تخلص من أجهزة المراقبة أو أتلفها بعقوبة حبسية بين 3 أشهر وغرامة 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين.

وتضمن القانون عقوبة بديلة تقيد بعض الحقوق أو عن طريق فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، من خلال اختبار المعني للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج، وهذه العقوبة البديلة تكون إما بمزاولة المعني نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامته بمكان محدد، أو منعه من ارتياد أماكن معينة.

وتم اختيار 58 مؤسسة سجنية لتطبيق القانون الجديد، بالاعتماد على معيار تخصيص مؤسسة واحدة في كل مدينة تضم أكثر من سجن، بهدف تركيز الجهود وترشيد الموارد البشرية والمالية.

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مباشرة بعد تطبيق العقوبات البديلة، أنها عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، بصفتها المعنية قانونا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، من خلال توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.

وأكدت المندوبية العامة أنها ستُسرع خلال الأيام القادمة وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية من أجل إتمام تنزيل كافة هذه الاتفاقات على أرض الواقع، وهو ما سيتيح التقدم في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة.