توقيف أزيد من 34 ألف دراجة نارية ومقاضاة 4522 سائقا بسبب التهور 

وجاء في في جواب لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،، على سؤال لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن مصالح الأمن الوطني تنفذ بشكل مستمر عمليات ميدانية تستهدف هذه الظاهرة عبر حجز المركبات المخالفة وتقديم المتورطين أمام العدالة.

وحسب المعطيات التي تضمنها الجواب، فقد أسفرت الحملات الأمنية المنجزة خلال سنتي 2023 و2024، إضافة إلى غاية الستة الثمانية الأولى من سنة 2025، عن إيقاف ما مجموعه 34 ألفا و508 دراجات نارية من مختلف الأصناف (ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات)، وحجز 2024 سيارة.

وعلى ضوء هذه التوقيفات، تم تقديم 4 آلاف و522 شخصا أمام النيابة العامة المختصة.

كما تم إيداع 33 ألفا و825 مركبة بالمحاجز والاحتفاظ بـ311 رخصة سياقة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الأرقام تجسد حجم المجهود الأمني المبذول للتقليص من ظاهرة السياقة المتهورة، والتي أكدت أنها تستوجب تعبئة مستمرة حفاظا على السلامة المرورية.