أبل تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء قانون الأسواق الرقمية

وقالت المجموعة الأميركية إن هذا القانون الذي تعارضه منذ البداية، تسبب بتدهور جودة الخدمات المقدّمة لمستخدمي منتجاتها، وأنّه عرّضهم لمخاطر كانوا محميّين منها سابقا.

وفي موقفها الرسمي في إطار مشاورات أطلقتها المفوضية الأوروبية، طالبت الشركة ومقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، بـ"إلغاء قانون الأسواق الرقمية واستبداله بتشريعات أكثر ملاءمة".

واقترحت الشركة العملاقة في حال تعذّر إلغاء القانون، سلسلة من التغييرات الجذرية، بدءا من إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة عن المفوضية الأوروبية تتولى مراقبة الالتزام بهذه القواعد.

وأكدت أبل التي تتفق انتقاداتها لقانون الأسواق الرقمية مع معارضة دونالد ترامب لتدخل الاتحاد الأوروبي في القطاع الرقمي، أنّ هذا التشريع يضطرها لحرمان المستهلكين الأوروبيين بعض الميزات الجديدة عند إطلاقها الى أن يتأكد مهندسوها من امتثالها للقيود التي تفرضها بروكسل.

وقدّمت آبل سلسلة أمثلة على ذلك، منها أنها اضطرت بسبب قانون الأسواق الرقمية، الى تقييد الطراز الأحدث من سماعاتها اللاسلكية (Airpods Pro 3) لدى طرحه في أسواق الاتحاد الأوروبية، من خلال إزالة وظيفة الترجمة الفورية التي تعد واحدة من أهم ميزاتها.

ورأت الشركة أن القانون بعيد جدا عن هدفه المعلن والمتمثل في تشجيع الابتكار لصالح المستهلكين. وجدّدت أبل معارضتها فتح أجهزتها أمام متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع البديلة، وهو إجراء يفرضه قانون الأسواق الرقمية، مشدّدة على أن هذه البدائل "لا تستوفي نفس المعايير العالية للخصوصية والأمان التي يوفّرها متجر التطبيقات الخاص بها".

وأشارت إلى أن القانون جعل التطبيقات الإباحية متاحة عبر أجهزة "آي فون"، وذلك "على الرغم من المخاطر التي تُشكلها وخصوصا على الأطفال".

وتبرّر أبل اعتماد نظام مغلق تتحكّم في مختلف عناصره بـ"ضرورات أمنية" وحرصا على تجربة استخدام أكثر سلاسة، ما يتعارض مع قواعد المنافسة الأوروبية التي شددها قانون الأسواق الرقمية.

يُلزم هذا التشريع الذي أقره الاتحاد الأوروبي عام 2022 ويسري منذ مارس 2025، بغرامات تصل إلى 10 في المئة من رقم أعمال الشركة على الصعيد العالمي، وقد ترتفع الى 20% في حال تكرار المخالفة.