خبير أمني لـSNRTnews: العنف لا يخدم القضايا الاجتماعية بل يفقدها مشروعيتها

وأبرز الطيار، في تصريح لـSNRTnews، أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي رفعت مشروعة وتعكس هواجس واقعية، لكن الإشكال يكمن في الأسلوب، موضحا "كان بالإمكان إيصالها عبر الأشكال السلمية المشروعة التي يضمنها الدستور والقانون، بدل الانجرار إلى أفعال تخريبية تفقدها قوتها ومصداقيتها".

وشدد على أن القوات العمومية أبانت عن قدر كبير من ضبط النفس والحرص على تجنب التصعيد، رغم الاستفزازات. 

وأكد أن تدخلها كان ضروريا لحماية الممتلكات الخاصة والعامة وضمان سلامة المواطنين، مضيفا "من المهم الإشادة بهذا التعامل المهني والمتوازن، الذي جنب البلاد منزلقات خطيرة".

ولفت الطيار إلى أن المقاربة الأمنية في المغرب ترتكز على التوازن الدقيق بين ضمان حرية التظاهر السلمي كحق دستوري، وبين ضرورة التدخل الحازم عندما تتحول بعض التحركات إلى أعمال عنف أو تهديد للنظام العام".

وتابع أن التحدي يظل في التمييز بين الاحتجاج السلمي القانوني والممارسات التخريبية التي تتنافى مع حرية التعبير.

وأكد زكرياء العروسي، قاض، رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أنه على إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي عرفتها بعض مدن المملكة مؤخرا، تمت متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه. وأوضح العروسي في تصريح لوسائل الإعلام أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه؛ حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من السيد قاضي التحقيق.

وأضاف أنه تمت كذلك متابعة 19 شخصا مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير.

وسجل أنه تمت متابعة 158 شخصا مشتبها فيه في حالة سراح، فيما تقرر الحفظ في حق 24 شخصا مشتبها فيه، علما أنه تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.