عباس الوردي: الخطاب الملكي دعوة لمواصلة بناء الأوراش التنموية خدمة للمواطنين

وأوضح الوردي، في تصريح لـSNRTnews، أن الخطاب الملكي السامي شدد على ضرورة مواصلة بناء هذه الأوراش خدمة للمواطنات والمواطنين والارتقاء بنموذج التنمية المغربية.

من جهة أخرى، أبرز الوردي أن الخطاب الملكي أكد على مجموعة من النقاط العريضة المرتبطة بالجدية والمسؤولية المنوطة لمختلف الجهات والأشخاص من أحزاب سياسية وبرلمانيين ومواطنات ومواطنين ومجتمع مدني بهدف الحفاظ على التراكمات التي حققتها المملكة المغربية في إطار التنمية المستدامة.

وأكد جلالته، يضيف الأستاذ الجامعي، على ضرورة القضاء على الفوارق المجالية والتنمية الترابية، "مع الأخذ بعين الاعتبار طموحات الجيل الصاعد عبر تغيير نمطية الخطاب وتأطير المواطنات والمواطنين، في إشارة إلى مسؤولية الأحزاب السياسية ومسؤولية البرلمانيين الذين دعاهم جلالة الملك إلى التواصل وبدل المزيد من العطاء لمواكبة ما انخرطت فيه المملكة من مشاريع كبرى".

ويرى الوردي أنه بات من الضروري إعادة الاعتبار للعالم القروي لكي يواكب المشاريع التنموية للمملكة، مشيرا إلى أن جلالة الملك شدد على ضرورة إحداث تدبير مهيكل له والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، دون إغفال دور الدبلوماسية البرلمانية والحزبية في خدمة القضية الوطنية.

كما تم التشديد، في الخطاب الملكي السامي، يضيف الأستاذ الجامعي، على ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، في إشارة إلى أن هذه المسؤولية تتطلب تعبئة جميع السياسيين من حكومة ومعارضة وبرلمان وأغلبية بعيدا عن الأهداف السياسية أو الانتخابية أو الشخصية، مع التأكيد على ضرورة أن تشمل التنمية جميع المجالات واستمرارية المشاريع التنموية مع مختلف الحكومات المتعاقبة.

وخلص الوردي إلى أن الأحزاب السياسية باتت مطالبة بالزيادة في تأطير المواطنات والمواطنين من أجل الاطلاع بأدوارهم الدستورية ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، دون إغفال مسؤولية البرلمانيين في مواكبة هذه العملية عبر بوابة التشريع والتواصل الهادف، فضلا عن دور المجتمع المدني في مواكبة التحولات التي يشهدها المغرب في إطار إعطاء مجموعة من المقترحات المرتبطة بالعرائض والملتمسات وتكوين المواطنات والمواطنين للتعبير عن متطلباتهم بطرق سلمية وفي احترام للقوانين المعمول بها.