الموسم الدراسي الجديد .. برلمانيون يتحدثون عن اختلالات والوزير ينفي

واعتبر النواب أن مشاريع مدارس الريادة التي راهنت عليها الوزارة لم ترق إلى مستوى الانتظارات، إذ تشهد الإعداديات خصاصا مهولا في الموارد البشرية المؤهلة، وضعفا في التكوين، فضلا عن تأخر تزويد المؤسسات بالمستلزمات الرقمية الضرورية.

وسجل المتدخلون استمرار مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام، وتدهور خدمات النقل المدرسي، إلى جانب محدودية برامج الدعم الاجتماعي، التي لم تشمل بعد عددا كبيرا من تلاميذ المناطق القروية والنائية.

كما نبهوا إلى غياب رؤية واضحة لتدبير المناهج والانتقالات، واستمرار خصاص كبير في أطقم الإدارات التربوية.

وفي هذا السياق، كشف أحد النواب أن إقليم فكيك يضم نحو 20 مدرسة ريادة تفتقر إلى الوسائل التعليمية الأساسية، وأن عددا من الأقسام في التعليم الابتدائي بدون أساتذة، ما يجعل مستقبل تلاميذ القرى معلقا ومهددا بالهدر المدرسي، في ظل ما وصفه النائب بغياب العدالة المجالية في توزيع فرص التعلم.

رد الوزير

في معرض جوابه، نفى الوزير محمد سعد برادة بعض المعطيات التي تداولها النواب، مؤكدا أن الحديث عن غياب الكتب والمقررات غير دقيق، مؤكدا أنه ليس من المنطقي الحديث عن فشل قبل التقييم.

وأوضح أن جميع المؤسسات التعليمية توصلت بالدعم المخصص لها، مشيرا إلى أن النقل المدرسي لا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة، بل يندرج ضمن مسؤوليات المجالس الإقليمية والجماعات الترابية.

وأكد أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية تأهيل حوالي 4000 مدرسة وربطها بشبكات الماء والكهرباء والمرافق الصحية.

وطلب من النواب إخباره بحالات المدارس التي لا يوجد في مدرسون، بعد إثارة مداخلات مشكل غياب أطر التدريس.

أما بخصوص تأهيل المؤسسات التعليمية، فأوضح الوزير أن العملية تتم وفق برنامج مرحلي يمتد لعدة سنوات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تأهيل حوالي 2500 مؤسسة سنويا، بكلفة تفوق مليار درهم، لأن تأهيل جميع المؤسسات دفعة واحدة سيكون على حساب الجودة.

ورغم دفاع الوزير عن خطته القائمة على "التدرج والواقعية"، فإن النواب شددوا على أن وتيرة الإصلاح ما زالت بطيئة، داعين إلى تسريع تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، وتوفير المعطيات الدقيقة حول المؤسسات التي تعرف خصاصاً في الأطر التربوية والإدارية.