الصحراء المغربية.. اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي، "الحل القائم على التوافق"

وقال السفير الممثل الدائم لجزر القمر لدى الأمم المتحدة، إسماعيل شانفي، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "اتحاد جزر القمر يدعم، دون تحفظ، مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007".

وأوضح أن وفد بلاده "على يقين تام" بأن هذه المبادرة تمثل "الحل القائم على التوافق، المقبول، والذي يحظى بالشرعية، إذ أنها لا تأخذ فقط بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وتستند إلى منطق التوافق، بل تستوفي أيضا أرقى المعايير الدولية في مجال تفويض الصلاحيات إلى الساكنة المحلية".

وأضاف الدبلوماسي القمري أن مبادرة الحكم الذاتي "تتماشى قبل كل شيء مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة"، مبرزا دينامية الدعم الدولي لهذه المبادرة.

وبعد أن رحب بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، دعا سفير اتحاد جزر القمر إلى تسريع وتيرة استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبمشاركة الأطراف الأربعة، وهي الجزائر والمغرب وموريتانيا و"البوليساريو".

من جانب آخر، نوه بجهود التنمية الاقتصادية التي تبذلها المملكة المغربية في الصحراء، في إطار النموذج التنموي الجديد، موضحا أن هذا النموذج الذي تم إطلاقه سنة 2015، سمح، على الخصوص، بتمكين ساكنة الصحراء المغربية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

وأشار الدبلوماسي إلى الاستثمارات الكبيرة في مجالات البنى التحتية والطاقات المتجددة والتعليم والحكامة المحلية، مضيفا أن "هذه الجهود تؤكد الالتزام الصادق للمغرب بتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل، بما يلبي تطلعات ساكنة" أقاليمه الجنوبية، ومذكرا بأن بلاده فتحت قنصلية عامة بمدينة العيون.

كما أبرز شانفي تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من العيون والداخلة، منوها بالتعاون الثنائي القائم مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهو التعاون الذي أشادت به قرارات مجلس الأمن.

وأشار أيضا إلى المشاركة الفاعلة، منذ سنوات، لممثلي الصحراء المغربية المنتخبين ديمقراطيا، في أشغال الندوات الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، وفي دوراتها السنوية وكذا في اجتماعات الموائد المستديرة بجنيف.

وختم السفير القمري مداخلته بالتأكيد على أن تسوية قضية الصحراء المغربية ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وإرساء استقرار دائم في منطقتي المغرب العربي والساحل.