ميزانية 2026 .. تخصيص 13,77 مليار درهم لصندوق المقاصة

أكد تقرير المقاصة أن الحكومة تعتزم مواصلة دعم المواد الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها الداخلية، وذلك في سياق دولي يتسم بتزايد عدم اليقين الجيوسياسي وظروف الجفاف التي عرفتها المملكة.

8,5 ملايير درهم لغاز البوتان

وأوضح التقرير أن الدولة اتخذت عدة تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال سنة 2025، بحيث بلغت قيمة الدعم الممنوح من طرف الدولة، بخصوص غاز البوتان من سعة 12 كلغ، 53,47 درهما، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، مسجلة انخفاضا نسبته 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.

وبلغت، بذلك، كلفة المقاصة الخاصة بغاز البوتان خلال الفترة نفسها حوالي 8,5 ملايير درهم، بانخفاض يقارب 17 في المائة على أساس سنوي.

في ما يتعلق بالسكر، وبناء على منحة جزافية حددتها الدولة في 3,64 دراهم للكيلوغرام، بلغت تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر للفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، ما ينهاز 3,05 مليار درهم، بزيادة تقارب 0,8 في المائة على أساس سنوي.

وفي ما يخص السكر الخام، منحت الدولة، وفق تقرير المقاصة، دعما إضافيا متوسطا مرجحا للاستيراد بلغ 0,58 درهم للكيلوغرام خلال الفترة نفسها، بانخفاض نسبته 73 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ويأتي هذا الدعم الإضافي بهدف سد العجز المتزايد في الإنتاج الوطني من السكر الأبيض الناجم عن ظروف الجفاف، وكذا ضمان استقرار سعر السكر في السوق المحلية.

وبلغت، بذلك، كلفة استيراد السكر الخام، خلال الفترة المذكورة، 356 مليون درهم، أي بتراجع قدره 74 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.

فيما بلغت الكلفة الإجمالية لدعم السكر بنوعيه المكرر والخام 3,413 مليارات درهم، مسجلة انخفاضا نستبه 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.

880 مليون درهم للقمح اللين

وفي ما يتعلق بالدقيق الوطني من القمح اللين، فقد بلغ مجموع الدعم المخصص له حوالي 880 مليون درهم خلال الفترة نفسها، شاملا التدابير المتخذة لتثمين الإنتاج المحلي من القمح اللين، خاصة تحمل تكاليف التخزين.

وأفاد تقرير المقاصة بأنه بالنظر للعجز المسجل في الإنتاج الوطني من القمح اللين خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 بسبب آثار الجفاف واستمرار تجاوز كلفة استيراده لسعره المرجعي، استمرت الدولة إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على استيراده خلال سنة 2025، في منح دعم موجه لاستيراد هذا النوع من القمح، وذلك بهدف تأمين تموين السوق الوطنية بهذه المادة وضمان استقرار سعر الخبز في 1,20 درهم وكذا أسعار الدقيق.

وسجلت المنحة الجزافية الممنوحة من طرف الدولة لاستيراد القمح الطري، خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2025 معدل 6,33 دراهم للقنطار، مقابل 13,17 درهما للقنطار خلال الفترة نفسها من 2024، أي بانخفاض نسبته 51 في المائة.

وبلغت كلفة دعم استيراد القمح اللين 257 مليون درهم إلى نهاية غشت 2025، أي بتراجع نسبته 65 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

ونتيجة لذلك، بلغت الكلفة الإجمالية المرتبطة بدعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين حوالي 1,137 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مسجلة انخفاضا نسبته 29 في المائة على أساس سنوي.

كما واصلت الدولة، وفق معطيات التقرير، دعم أسعار استهلاك بعض المواد الغذائية لفائدة سكان الأقاليم الجنوبية بملغ ينهاز 88 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025.