مشروع قانون مالية 2026 .. إحداث أزيد من 36 ألف وظيفة

وحسب ما جاء في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، تم تخصيص 36 ألفا و395 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية. وهمت معظم هذه المناصب وزارة الداخلية بـ13 ألف منصب مالي تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8 آلاف منصب مالي، وإدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب مالي، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ2600 منصب مالي، فضلا عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعدد 2020 منصب مالي.

كما تم تخصيص 1759 منصبا ماليا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و640 منصب مالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى 400 منصب مخصصة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و379 منصب لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

كما اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026، تخصيص 300 منصب مالي لوزارة العدل و200 منصب للبلاط الملكي، إضافة إلى 200 منصب مالي لفائدة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و175 منصب لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، و155 منصب لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. فيما تتوزع باقي المناصب على باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها.

ونص مشروع قانون المالية على أنه بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة، سيتم ابتداء من فاتح يناير 2026 إحداث 600 منصب مالي لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تخصص لتسوية وضعية الموظفين التابعين لهذه الوزارة والحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبالموازاة مع ذلك، ينص مشروع قانون مالية سنة 2026 على حذف، ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بهذه الوزارة والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة.