النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات: برنامج 2025-2029، حكامة جديدة لتنقل مستدام

وفي هذا الصدد، أوضح يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج الطموح، الذي يرسي أسس حكامة جديدة للتنقل المستدام في خدمة المواطنين، ينسجم تمام الانسجام مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة في دجنبر 2024 إلى المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي احتضنتها مدينة طنجة.

 وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد أكد في هذه الرسالة أن "تطوير منظومة للنقل تتمتع بالشمولية والاستدامة أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي".

 وأضاف جلالته أن "الجهات والجماعات الترابية مطالبة بالمساهمة، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع".

 وأبرز القاسمي أنه انسجاما مع مضمون هذه الرسالة الملكية، وأخذا بعين الاعتبار مختلف الإصلاحات التي تم إنجازها، وضعت وزارة الداخلية، بتعاون وثيق مع مختلف الشركاء، لا سيما الجماعات الترابية، هذا البرنامج الجديد الذي سيحدث ثورة في قطاع النقل الحضري بالحافلات، الذي أصبح أولوية استراتيجية للمغرب.

برنامج جديد، مقاربة جديدة قائمة على مبادئ توجيهية 

يشكل هذا البرنامج نموذجا جديدا للتنقل الجماعي وقطيعة نهائية مع التجارب السابقة التي شهدها قطاع النقل الحضري.

وقال القاسمي إن البرنامج الجديد للنقل الحضري بالحافلات، الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار درهم، قائم على مقاربة جديدة تتضمن مبادئ توجيهية تتمثل في فصل وظائف الاستثمار عن وظائف التشغيل، وتأمين آليات التمويل، وإرساء نموذج اقتصادي جديد في اختيار مندوبي الخدمة العمومية، وتحسين آليات الرصد والمراقبة.

 وأوضح أن هذا البرنامج سيتم تمويله بالتساوي بين كل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) ووزارة الاقتصاد والمالية والجهات الاثني عشر، في إطار اتفاقية التمويل الموقعة في دجنبر 2024 خلال المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة.

نظام نقل حضري وشبه حضري عصري شامل وذي جودة 

وأكد القاسمي أن الحافلات الجديدة التي تم اقتناؤها في إطار هذا البرنامج، شهدت تحسينات تكنولوجية جعلها أدوات ذكية حقيقية، تم تصميمها لتحسين الراحة اليومية للركاب من جهة، وتمكين السلطات المفوضة والمندوبين من التحكم الكامل في جميع بيانات الاستغلال من جهة أخرى. 

وخلص إلى أن هذا البرنامج ذا البعد الوطني يروم تزويد جميع المدن المغربية بنظام نقل حضري وشبه حضري حديث وشامل ومستدام، يضع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في صميم اهتمامات السلطات العمومية.