حقوق الإنسان.. تتويج آمنة بوعياش بوسام الاستحقاق المهني لعام 2025 بمدريد

وحسب بلاغ صحفي، جرى هذا التكريم خلال مؤتمر مدريد/أكتوبر 2025 المنظم من طرف جامعة الملك خوان كارلوس بمدريد وأكاديمية ليدر للتكوين المتقدم، بدعم من أساتذة وجامعات أوروبية، من بينها جامعة رزيشوف (بولونيا)، وجامعة لاس بالماس دي غران كناريا (إسبانيا)، فضلا عن المحكمة الانتخابية العليا للقضاء الاتحادي بالمكسيك.

ويعد وسام الاستحقاق المهني تكريما يمنحه أكاديميون وخبراء وقضاة تقديرا لمسارات متميزة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقد سبق أن منح هذا التكريم لروبرتو دي كالداس، الرئيس الأسبق للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، وراكيل كاباييرو، مدافعة عن حقوق الإنسان في السلفادور.

وفي مشاركة عن بعد، خلال كلمة اختتام المؤتمر، عبرت بوعياش عن تقديرها العميق للجنة العلمية للمؤتمر على هذا التكريم، واعتبرت أن هذا الوسام ملك لجميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، في مسار نضال مشترك ويومي من أجل صون الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة.

وشددت بوعياش، في لقاء جمع نخبة من الفاعلين الأكاديميين والمؤسساتيين والخبراء في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يضيف البلاغ، على أن الانتخابات تعبر عن إرادة الشعوب، لكنها لا تكفي وحدها لضمان حماية الحقوق والحريات، مضيفة أن "الديمقراطية ليست لحظة الاقتراع فحسب، بل هي مسار مستمر تُبنى فيه السياسات العمومية على أسس حقوق الإنسان".

ورغم كونها رمزا للحرية، تقول بوعياش، لا تضمن الانتخابات تلقائيا حقوق الإنسان، قبل أن تضيف أن "الديمقراطية الحقيقية تقوم على مؤسسات قوية وثقافة حقوقية راسخة ومشاركة مواطنة متواصلة".

وفي تحليلها للتحولات التي تشهدها المجتمعات المعاصرة، أبرزت بوعياش أن أنماط التعبير والمطالبة بالحقوق لم تعد محصورة في الأطر التقليدية للأحزاب والنقابات والجمعيات الشبابية، إذ أصبح المواطنون يلجأون إلى أشكال جديدة من التنظيم والمشاركة، خاصة عبر المنصات الرقمية والتعبئة الذاتية.

واعتبرت رئيسة التحالف العالمي أن هذا التحول يعكس من جهة تراجع الثقة في القنوات التقليدية، ومن جهة أخرى بحثا عن فضاءات بديلة للتعبير عن المطالب الاجتماعية وحماية الحقوق الأساسية.

وفي سياق حديثها عن التحديات الراهنة، توقفت بوعياش عند تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة على النظم الانتخابية وعلى ممارسات المشاركة السياسية، مؤكدة أن الابتكار في هذا المجال لا ينبغي أن يقتصر على الوسائل التقنية، بل يجب أن يُفضي إلى تحويل النظام الانتخابي إلى فضاء حقيقي للمواطنة والمشاركة، لا مجرد آلية للتمثيل.

كما شددت على الدور المركزي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مرافقة هذه التحولات وحماية الحقوق في سياقات التغيير المتسارعة، داعية إلى تعميق الحوار بين الباحثين والفاعلين الحقوقيين والمؤسسات لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها الثورة الرقمية والتغيرات الاجتماعية العميقة.