الطالبي العلمي: القرار الأممي تتويج للتحول التاريخي في ملف الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، في كلمته خلال افتتاح الجلسة، أن البرلمان يجتمع في سياق تعبئة وطنية كبرى، عنوانها الأبرز مزيد من الالتفاف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يقود هذا الملف بحكمة وبعد نظر استراتيجي، مبرزا أن القرار الأممي الأخير يمثل تحولا تاريخيا في مسار قضية الوحدة الترابية.

وقال الطالبي العلمي إن هذا التحول ما كان ليتحقق لولا المثابرة والتضحيات والإصلاحات الهيكلية التي راكمها المغرب على مدى 26 عاما من حكم جلالة الملك، مشيدا في الوقت ذاته بتضحيات القوات المسلحة الملكية التي تظل "سدا منيعا في حماية حدود الوطن وأمنه".

وأضاف أن المغرب، بفضل القيادة الملكية الرشيدة، استطاع أن يحقق تنمية استثنائية في أقاليمه الجنوبية، تجسدت في نموذج تنموي رائد أحدث تحولات كبرى في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، تحت إشراف ومتابعة مباشرة من جلالة الملك.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن تصويت مجلس الأمن على القرار 2797 لا يشكل فقط إقرارا بحقوق المغرب التاريخية والسيادية على أقاليمه الجنوبية، بل هو أيضا "اعتراف دولي بالنموذج المغربي في التنمية والديمقراطية والانفتاح"، وبمكانته المتقدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن الدبلوماسية المغربية، كما أرساها جلالة الملك، تقوم على الصدق والوفاء والعمل من أجل السلم، وعلى شراكات تقوم على البعد الإنساني والإنمائي، معتبرا أن نجاح المغرب في تثبيت الحكم الذاتي كأساس للتفاوض الأممي يترجم قوة هذه العقيدة الدبلوماسية.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة مواصلة العمل البرلماني الدبلوماسي في مختلف الواجهات الإفريقية والأورومتوسطية والأمريكيتين، لمواكبة المبادرات الملكية وتعزيز الحضور المغربي في المحافل الدولية، مؤكدا أن البرلمان مطالب بتكثيف انخراطه في القضايا الوطنية وفق "روح الخطاب الملكي السامي" الذي ألقاه جلالة الملك يوم 31 أكتوبر 2025.

كما دعا إلى تعبئة شاملة من أجل ترسيخ البناء المؤسساتي وربح رهانات التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، "مستلهمين في ذلك التوجيهات الملكية الداعية إلى التغيير في العقليات وطريقة العمل لتحقيق التحول المنشود".

واختتم الطالبي العلمي كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تمثل "انعطافة تاريخية" في مسار الوحدة الترابية، داعيا إلى الحفاظ على الثبات والتوافق الوطني اللذين ميزا التجربة المغربية، في ظل الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية الاجتماعية.