حمدي ولد الرشيد: قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية انتصار للدبلوماسية الملكية

وقال ولد الرشيد، إن قرار مجلس الأمن بتأكيد سيادة المغرب على صحرائه جاء تتويجا لمسار دام خمسين سنة.

وأوضح ولد الرشيد، خلال استضافته في برنامج "نقطة إلى السطر"، الذي تقدمه الزميلة صباح بنداود والزميل عبد الله لشكر على قناة "الأولى"، مساء الثلاثاء 4 نونبر 2025، أن هذا القرار جاء ليطوي هذا الملف بشكل نهائي.

وأشار إلى أن القرار يعد انتصارا للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك، التي اتسمت بالهدوء والرزانة، مبرزا أن سياسة جلالته منحت زخما كبيرا لقضية الوحدة الترابية من خلال اعتراف دول وازنة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا.

وأضاف أن قرار صاحب الجلالة بجعل 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت اسم "عيد الوحدة" يعد تتويجا لمسار من الجهود الدؤوبة تحت القيادة المتبصرة لجلالته، والتي توجت بتبني مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

وتابع أن الجهود الدبلوماسية تزامنت مع مسار تنموي في المناطق الجنوبية للمملكة على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أنه منذ تولي جلالة الملك عرش أسلافه الميامين، شهدت هذه المناطق وتيرة سريعة للتنمية عبر برامج كبرى، كان آخرها النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية.

وشدد على أن المبادرات الملكية والاستثمارات الهامة في الأقاليم الجنوبية تجسد تصورا ملموسا للعدالة، يبرز من خلال التقدم الاجتماعي وتوسيع الفرص الاقتصادية.

وأورد أن توالي الاستثمارات العالمية بالصحراء المغربية دليل على الدينامية القوية التي شهدتها التنمية بهذه المناطق، خصوصا في مجال البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات وشبكات الاتصالات.

كما أبرز أن خطاب جلالة الملك يوم 31 أكتوبر جاء تتويجا لسياسة "اليد الممدودة"، سواء تجاه الجزائر أو إخواننا في مخيمات تندوف، وهو النهج الذي ميز جميع الخطابات الملكية السامية السابقة.

وأشار إلى أن جلالة الملك، بصفته الضامن لحقوق وحريات المواطنين، أكد في خطابه على أن "جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف وبين إخوانهم داخل أرض الوطن". كما دعا جلالته الرئيس الجزائري إلى "حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار".