مندوبية السجون تكشف حصيلة تطبيق العقوبات البديلة

وأوردت المندوبية في مشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2026، أنه ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت إلى غاية 31 أكتوبر 2025، تم التوصل بـ539 حكما قضائيا بعقوبات بديلة، تم بخصوصها إصدار ما مجموعه 316 مقررا تنفيذيا.

وأوضحت أن هذه المقررات توزعت حسب نوع العقوبة ما بين 165 مقررا بالغرامة اليومية، و71 مقررا بالعمل من أجل المنفعة العامة، و5 مقررات بالمراقبة الإلكترونية، و75 مقررا بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

ووفق المصدر ذاته فقد تم تنفيذ 231 مقررا، حيث تم الإفراج عن المحكوم عليهم المعنيين بها، في حين تم تسجيل 31 حالة إخلال بتنفيذ العقوبة، حيث صدرت في حق المخلين أوامر بتنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية طبقا للمقتضيات القانونية.

وأشارت المندوبية إلى أنها أولت أهمية خاصة للعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح هذا الورش، حيث تم إعادة انتشار ما يناهز 250 موظفا وموظفة على مستوى المؤسسات السجنية على حساب مهامهم الاصلية، في انتظار توظيف 1020 منصبا ماليا مخصصا لهذا المجال برسم قانون المالية لسنة 2026.

وأكدت أنه قد تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المعنيين، شملت تكوينات عامة وأخرى تقنية متخصصة حول آليات التتبع والتنفيذ، إلى جانب إعداد دليل عملي موجه لمسؤولي المؤسسات السجنية لتوحيد المساطر وضبط إجراءات التتبع والتنفيذ.

ولفتت إلى أنه قد تم تحديد 58 مؤسسة سجنية من أصل 73 لتتولى مهام تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مع اعتماد مبدأ تخصيص مؤسسة واحدة بكل مدينة تتوفر على أكثر من مؤسسة سجنية، ترشيدا للموارد البشرية والمالية وتوفيا للحكامة في التدبير، حيث تم إحداث مقرات خاصة بمصالح تتبع التنفيذ داخل هذه المؤسسات، وتجهيزها بالوسائل الازمة، تبعا للإمكانيات المتوفرة في بيئة عمل مهنية تساعد على التنزيل الأمثل للقانون.

ومن جانب أخر، أكدت المندوبية أنها عمدت إلى إحداث وتجهيز المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى بلورة نظام معلوماتي لرصد ومراقبة تتبع المحكوم عليهم بهذه العقوبة، بما يضمن فعالية المراقبة ودقتها في كل مراحل التنفيذ، كما تم التعاقد مع شركة متخصصة لتزويد المندوبية العامة بالأساور الإلكترونية بنوعيها الثابت والمتحرك.

و أشار المصدر ذاته إلى تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين حول كيفية اشتغال نظام المراقبة الإلكترونية وكيفية التعامل مع الأساور، مع إعداد دليل عملي في هذا المجال موجه لمصالح المراقبة الإلكترونية يوضح طرق تركيب وإزالة القيد الإلكتروني وطريقة التعامل مع الإنذارات الإخلال ومع الحالات الطارئة.

وأبرزت أنه تم إحداث نظام معلوماتي مندمج لتدبير العقوبات البديلة، من شأنه تسهيل عمليات التتبع والمراقبة وتسريع تنفيذها، فضلا عن تعزيز التنسيق مع باقي المتدخلين، لا سيما السلطات القضائية، مع تكوين الموظفين حول كيفية الاشتغال به، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الفعالية والشفافية في تدبير هذه العقوبات البديلة.