عبد الجبار الراشدي: وزارة التضامن تتجه لاعتماد نظام جديد لتقييم الإعاقة

وجاء ذلك في كلمة لكاتب الدولة المكلف بالإدماج الإجتماعي عبد الجبار الراشدي، خلال جلسة لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأسرة والإدماج الاجتماعي والتضامن برسم سنة 2026، بمجلس النواب، يوم الاثنين 10 نونبر 2025.

وأوضح الراشدي أن تقييم الإعاقة سيأتي كخطوة تكميلية بعد إصدار مرسوم منح بطاقة الإعاقة خلال السنة الجارية، تلبية لمطالب الجمعيات العاملة في هذا المجال، حيث تمنح هذه البطاقة للشخص المعني حقوقا وامتيازات تصادق عليها السلطات العمومية، بما يتماشى مع المعايير المطبقة في عدد من الدول.

وأكد كاتب الدولة أنه قبل هذا الإصلاح كانت الوزارة تمنح شهادة الإعاقة بناء على تقرير طبي فقط، الأمر الذي كان أحيانا يتيح مجالا للمحاباة أو التقييم غير الدقيق، بحيث يتم تصنيف الإعاقة المتوسطة على أنها عميقة أحيانا. واليوم، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية ومع معايير منظمة الصحة العالمية، سيتم العمل وفق نوعين من تقييم الإعاقة.

وذكر أنه سيتم اعتماد تقييم مزدوج للإعاقة يشمل الجانب الطبي والاجتماعي، حيث يقوم التقييم الطبي على معايير وضوابط محددة ودقيقة تنفَّذ من قبل لجان طبية ومراكز توجيه تابعة لمؤسسات التعاون الوطني، بينما يركز التقييم الاجتماعي على مدى مشاركة الشخص في وضعية الإعاقة في الحياة اليومية وقدرته على مواجهة الحواجز التي تحول دون مشاركته الطبيعية في المجتمع، بما يضمن تصنيفا دقيقا وعادلا للإعاقة وملاءمته للمعايير الدولية.

وأوضح الراشدي أن إعداد هذا التقييم يتطلب تدريب جميع الفاعلين الاجتماعيين والطبيين على فلسفة ومعايير التقييم، مشيرا إلى أن 200 مركز سيكلفون بهذه المهمة، كما سيتم تجهيز نظام معلوماتي لإدارة تقييم الإعاقة وملفات بطاقة الإعاقة بالتعاون مع وكالة التنمية الرقمية، الذي وصل إنجازه إلى نحو 80 في المائة، حيث سيتمكن المستفيدون من تقديم طلباتهم عبر هذه البوابة لتسهيل الإجراءات.

كما تطرق المتحدث إلى الجانب المتعلق بالولوجيات، مشيرا إلى أن عددا من المؤسسات والإقامات السكنية لا تحترم معايير الولوجية للأشخاص في وضعية إعاقة، رغم التزاماتها القانونية، داعيا السلطات المحلية إلى التشديد على معايير البناء والتأكد من احترامها.

وفي هذا الإطار، ذكر أنه تم توقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لتأهيل جميع القطارات الوطنية وتوفير الولوجيات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة، ضمانا لحقوقهم في التنقل ومساواتهم في الوصول إلى الخدمات.