"نقطة إلى السطر".. عبد الجبار الرشيدي يتحدث عن الأغلبية وملتمس الرقابة وانتخابات 2026

وخلال هذا اللقاء، أكد الرشيدي أن حزب الاستقلال يظل ملتزما بميثاق الأغلبية والبرنامج الحكومي، لكنه في الوقت نفسه يحتفظ بهويته ومرجعيته ومواقفه الخاصة.

وأشار إلى أن الحزب ساهم، بصفته مكونا من مكونات الأغلبية، في اتخاذ قرار دعم استيراد الأضاحي خلال عيد الأضحى الماضي، غير أنه سجل أن هذه المبادرة أُفرغت من محتواها بسبب تدخل المضاربين والوسطاء، ما حال دون انعكاسها الإيجابي على الأسعار.

وشدد الرشيدي على أن حزب الاستقلال يدعو إلى مراجعة وتجويد قانون الأسعار والمنافسة، من أجل إرساء آليات ناجعة للحد من المضاربة والممارسات غير المشروعة التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ما يتعلق بملتمس الرقابة الذي أثار نقاشا واسعا في صفوف المعارضة مؤخرا، أوضح الرشيدي أن الأغلبية تابعت هذا النقاش باهتمام، واعتبرته آلية دستورية مشروعة، مشددا في الآن ذاته على أن الأغلبية "متماسكة ومتضامنة".

وبالنسبة إلى الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، اعتبر المتحدث أن المرحلة تقتضي صياغة ميثاق أخلاقي انتخابي، يتضمن مقتضيات واضحة تلتزم بها جميع الأحزاب، بما ينعكس إيجابا على نوعية النخب السياسية التي ستفرزها صناديق الاقتراع، سواء داخل البرلمان أو الحكومة.

وعلى صعيد البيت الداخلي لحزب الاستقلال، كشف الرشيدي عن إدخال تعديلات على القانون الداخلي، من خلال اعتماد باب خاص بالأخلاقيات، مشيرا إلى أن المجتمع المغربي يعرف اهتزازات على مستوى القيم، مع بروز ممارسات مرفوضة مثل بيع الشهادات، والغش، والمضاربة غير المشروعة.

وبخصوص قطاع الإدماج الاجتماعي الذي يشرف عليه، فقد أبرز الرشيدي أنه، ومنذ تعيينه، تم الاشتغال بمنطق تجويد وتسريع الأداء، مشيرا إلى إصدار المرسوم الخاص بمنح بطاقة "شخص في وضعية إعاقة"، والتي ظلت مطلبا ملحا لهذه الفئة لسنوات طويلة.

وأوضح أن هذه البطاقة ستكون المرجع القانوني الوحيد الذي يُعترف بموجبه بوضعية الإعاقة، وستخول لحاملها الاستفادة من عدد من الامتيازات والخدمات، خاصة في مجالات النقل والصحة.

وأكد أن كتابة الدولة تعمل حاليا على التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تخصيص نسبة من مناصب الشغل داخل القطاع الخاص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.