نقطة إلى السطر.. السكوري يتحدث عن ملف التشغيل والقوانين العالقة والتقاعد

وخلال هذا اللقاء، تطرق الوزير إلى مستجدات ملف التشغيل، مشيرا إلى اعتماد عدد من الإجراءات الرامية إلى تقليص معدل البطالة، الذي تجاوز عتبة 13 في المائة.

من أبرز هذه الإجراءات، رفع عدد المستفيدين من برنامج التكوين بالتدرج المهني من 20 ألفا إلى 100 ألف مستفيد سنويا، حيث أوضح الوزير أن هذا النوع من التكوين يستهدف أساسا الشباب الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة لولوج التكوين المهني النظامي، بهدف تمكينهم من اكتساب الكفاءات الضرورية لممارسة نشاط مهني مستدام.

وفي إطار استراتيجية التشغيل، أكد السكوري أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في طريقة اشتغال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، وذلك من خلال إطلاق برامج جديدة تستهدف بالخصوص الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.

وفي ما يتعلق بورش إصلاح القوانين الاجتماعية، أعلن الوزير أن المرحلة التالية بعد إخراج قانون الإضراب، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، تتمثل في طرح مسودة قانون النقابات أمام الفرقاء الاجتماعيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنه ابتداء من شهر شتنبر المقبل، سيفتح ورش مراجعة عدد من بنود مدونة الشغل، بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، أشار الوزير إلى التوافق مع المركزيات النقابية حول منهجية العمل، مشددا على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يحافظ على الحقوق المكتسبة، ويأخذ في الاعتبار كلفة المعيشة عند احتساب التعويضات.

وعن مستجدات التحالف الحكومي في أفق الانتخابات المقبلة، أكد يونس السكوري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن من حق كل حزب سياسي أن يعبر عن طموحاته للمرحلة المقبلة، شريطة الالتزام بالبرنامج الحكومي وتحمل المسؤولية السياسية كاملة.