وزارة الصحة توضح بعد تصريح النائب بوانو حول استيراد دواء "كلوريد البوتاسيوم"

وجاء هذا التوضيح في بلاغ للوزارة، ردا على ما ورد في مداخلة النائب عبد الله بوانو خلال جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية في البرلمان.

وذهب النائب بوانو في الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، إلى أن الوزارة أسندت، في إطار مسطرة الترخيص المؤقت للاستعمال ATU، إلى وزير في الحكومة، يملك شركة للمواد الصيدلانية استيراد دواء "كلوريد البوتاسيوم" (KCl).

وأضاف بوانو أن الدواء المستورد تضمن معلومات باللغة الصينية ، قبل سحبه.

وقالت الوزارة في بلاغها، إلى المعلومات التي عرضها النائب "لا أساس لها من الصحة وتمس بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات بالمستشفيات".

وأشارت إلى أن دواء كلوريد البوتاسيوم يُعد من المواد الحيوية والأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه لما له من دور في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى.

وأفادت أن السوق الوطني عرف مؤخرا خصاصا حادا نتيجة توقف الإنتاج مؤقتًا لدى إحدى الشركات الوطنية التي كانت تُنتج هذه المادة محليا بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.

وأضافت الوزارة أن الوكالة المغربية للأدوية تدخلت لتسريع استئناف الإنتاج الوطني في إطار مقتضيات القانون 17-04، من خلال مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل، ومواكبة شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاج نفس المادة، وضمان الترخيص المؤقت لعدد من الشركات لاستيراد الدواء من الخارج بصفة استثنائية، ووفق شروط صارمة من حيث الجودة والمطابقة، دون أي أسبقية أو امتياز في الصفقات العمومية.

وفيما يخص صفقات التوريد، أكدت الوزارة أن اقتناء الدواء لم يتم إلا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، فُتح أمام الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اللجوء إلى أي عملية اقتناء خارج هذا الإطار.

أما المستشفيات الجامعية، فتتمتع باستقلال إداري ومالي، وتدبر مشترياتها طبقا للمساطر القانونية نفسها، بما يضمن النزاهة والشفافية في كل عملية اقتناء، مؤكدة أن جميع قراراتها تصدر وفق القانون وتخضع لمبدأ الشفافية لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية وحماية صحة المواطنين.