عبء غير مرئي يثقل كاهل النساء.. هل يتم الاعتراف بقيمة العمل المنزلي؟

في سياق يتزايد فيه الوعي العالمي بأهمية اقتصاد الرعاية، نظّم مجلس النواب، اليوم الأربعاء 26 نونبر 2025، يوما دراسيا حول "تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين"، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. 

هدف هذا اللقاء إلى فتح نقاش علمي معمّق حول كيفية الانتقال من الاعتراف النظري بقيمة العمل المنزلي غير المدفوع إلى صياغة آليات عملية قادرة على تمكين النساء اقتصاديا وقانونيا، ضمن مقاربة شمولية تدمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

أرقام مقلقة

الواقع كما تؤكده المعطيات الرسمية، يكشف أن إقصاء العمل المنزلي غير المؤدى عنه من الحسابات الاقتصادية ليس مجرد إغفال، بل خلل بنيوي يعمّق الفجوات بين الجنسين. 

وارتكزت المداخلات على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي أظهرت حجم عدم التكافؤ في توزيع الوقت داخل الأسر، إذ إن النساء المغربيات ينجزن أكثر من 90% من إجمالي الأعمال المنزلية، ويخصّصن متوسط 5 ساعات يوميا لهذا العمل غير المدفوع، مقابل43  دقيقة فقط للرجال. كما يشارك 13% فقط من الرجال في المهام المنزلية الداخلية مثل الطهي والتنظيف بمتوسط 11 دقيقة يوميا.

وعند جمع العمل المدفوع وغير المدفوع، يتبين أن النساء يتحملن عبئا إجماليا يفوق الرجال (6 ساعات و21 دقيقة مقابل 6 ساعات و8 دقائق)، رغم أن الرجال يقضون أربعة أضعاف المدة في العمل المهني. 

وبحسب معطيات المندوبية دائما، تبرز البنية الاجتماعية التقليدية في توزيع الأدوار، إذ تتحمل النساء المعيلات للأسر، بنسبة 66% نتيجة الترمل أو الطلاق، أعباء مضاعفة تجعل العمل غير المؤدى عنه نتيجة لهيكلة اجتماعية غير منصفة أكثر منه خيارا فرديا.

وزيرة التضامن: قضية لم تنل ما يكفي من النقاش

في كلمتها شددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، على وجود قضايا، وفي مقدمتها العمل المنزلي غير المؤدى عنه، لم تنل حظها الكافي من النقاش العمومي، رغم ارتباطها المباشر بتمكين النساء. 

وأوضحت أن مجمل الأعمال المنزلية من طهي وتنظيف ورعاية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى الأعمال المرتبطة بالموارد المنزلية في العالم القروي، يجب أن تكون مسؤولية مشتركة بين أفراد الأسرة أو المؤسسات الاجتماعية، إلا أن النساء يتحملن هذا العبء منذ القدم، ما يجعله عاملًا من عوامل التهميش والفقر.

وأكدت الوزيرة أن الاعتراف بالعمل المنزلي وتثمينه يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح حقيقي يروم إنصاف النساء وتحقيق العدالة الزوجية والتمكين الاقتصادي.

عقد اجتماعي ضروري

خلال اليوم الدراسي قدمت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان مقاربة تحليلية اعتبرت فيها أن تمكين النساء في المغرب يرتبط ببناء عقد اجتماعي جديد قائم على المساواة، موضحة أن هناك اقتصادين؛ واحد مرئي، وآخر غير مرئي يتمثل في العمل المنزلي الذي تنجزه ملايين النساء دون أجر.

وأشارت إلى أن النساء المغربيات يشتركن مع نساء العالم في التحديات ذاتها، مؤكدة أن اللقاء ينعقد ضمن حملة "16 يوما لمناهضة العنف"، بما يسمح بتسليط الضوء على العنف البنيوي الناتج عن توزيع غير عادل لمسؤوليات الرعاية.

وشددت ممثلة الاتحاد الأوروبي على أن عدم الاعتراف بعمل النساء داخل المنزل يخلق تبعية اقتصادية تحد من استقلاليتهن وقدرتهن على طلب الدعم أو العدالة، معتبرة الاعتراف بقيمة هذا العمل وسيلة للوقاية من العنف وتعزيز الصمود.

وأبرزت أن العمل المنزلي يتجاوز إدارة البيت ليشمل دعما عاطفيا يحافظ على تماسك المجتمع، ورغم قيمته الإنتاجية، يظل غير محمي وغير معترف به. 

وذكرت أن النساء يؤدين عالميا أكثر من 76% من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بقيمة مالية تُقدّر بتريليونات الدولارات.

وأشادت بالإصلاحات التي يقودها المغرب، مشيرة إلى أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط تظهر بوضوح أثر العبء المنزلي على مشاركة النساء في سوق الشغل، إضافة إلى انعكاساته على الطلاق والتقاعد، حيث لا تستفيد نساء العالم القروي سوى من 0,8%  من المعاشات.

وأضافت أن تثمين هذا العمل يتطلب نموذجا تنمويا جديدا يعترف بقيمته الإنتاجية ويصلح الانحيازات التاريخية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان يدعمان المغرب في قياس العمل غير المؤدى عنه، وإصلاح المدونة، وسياسات الرعاية.

وختمت بالتأكيد على أن هذا اللقاء يجمع بين المعرفة والسياسات والخبرات الحية، معبرة عن أملها في صدور توصيات عملية تعزز العدالة والشمول.

رئيس مجلس النواب: هناك تحديات هيكلية

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ألقتها نائبته زينة إدحلي، أن العمل المنزلي يشكل في الوقت الراهن أحد أبرز المجالات التي تواجه فيها النساء تحديات هيكلية متعددة الأبعاد، حيث تتحملن الجزء الأكبر من أعمال الرعاية، والتي تشمل رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة. 

وقال "حين نتحدث عن العمل المنزلي للمرأة، فنحن لا نتحدث فقط عن "نشاط داخل البيت"، بل عن وظيفة إنتاجية تساهم في الاقتصاد الوطني وفي تماسك النسيج الاجتماعي؛ فالمرأة التي تدير شؤون البيت وتربي الأجيال وتتحمل مسؤوليات الرعاية اليومية، تساهم فعلا في استقرار المجتمع وتعزيز قيمه".

وتابه أنه بالنظر إلى ما يضطلع به العمل المنزلي من دور محوري بوصفه دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، فإن السير قدما نحو تحقيق المساواة والمناصفة بين الجنسين إنما يمر بالضرورة عبر الاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة وتقديره، مضيفا أن ترجمة الاعتراف بالعمل المنزلي إلى واقع ملموس يستلزم تبني سياسات وبرامج مندمجة وفاعلة، تحفز على تقدير المسؤوليات الأسرية وأعباء الرعاية. 

سفير إسبانيا يشيد

توقف كلمة سفير إسبانيا في المغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، عند رمزية تنظيم هذا اللقاء في إطار اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء (25 نونبر)، معتبرا أن العمل المنزلي مجال غير مرئي ظل لسنوات فضاءً لممارسات غير كريمة نتيجة غياب الاعتراف والضمانات.

وأشار إلى اهتمام الدول الشريكة للمغرب، وضمنها وكالات الأمم المتحدة، بتقدم المملكة في مجال المساواة بين الجنسين، معتبرا أن هذا اللقاء يتيح تبادل الاستراتيجيات ويسهم في تعزيز التفكير المشترك حول حماية حقوق الإنسان.

وذكّر السفير بأهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 حول العاملين والعاملات المنزليين، التي اعتبرها حدثا بارزا، لأنها تسعى من جهة إلى إضفاء الكرامة على العمل المنزلي وجعله مرئيا، ومن جهة أخرى الاعتراف بمساهمة النساء الاقتصادية داخل مجتمعاتهن.

كما شدد على أن تحديات العمل المنزلي ليست حكرا على المغرب، بل تواجهها مختلف الدول، بما فيها إسبانيا، حيث تُعد المساواة بين الجنسين سياسة دولة. 

وأبرز الجهود الإسبانية لإدماج العاملين المنزليين ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وتمكين النساء اللواتي اشتغلن في العمل المنزلي طيلة حياتهن من الاستفادة من معاش التقاعد.

وفي ختام كلمته، استحضر السفير خصوصية العلاقات المغربية–الإسبانية، باعتبارها جسرا بين المتوسط والأطلسي، وأوروبا وإفريقيا، ما يجعل التعاون في اقتصاد الرعاية فرصة مشتركة لبناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولا.