الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم دورة تكوينية حول الأصول الرقمية

وفي بيان صحفي صادر عن الهيئة، أوضحت أنها نظمت هذا البرنامج بشراكة مع شركة Chainalysis المتخصصة عالميا في تحليل البيانات على سلاسل الكتل، في إطار مبادرة استباقية لمواكبة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، والاستعداد لبدء سريان الإطار التشريعي المستقبلي المنظم للأصول الرقمية في المغرب.

وعرفت الدورة مشاركة موظفي الهيئة المغربية لسوق الرساميل وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وأكد طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في كلمته الافتتاحية، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز كفاءات الهيئات التنظيمية في مواجهة المأسسة المتزايدة للأصول الرقمية على الصعيد العالمي.

أشار إلى أن هذه المبادرة تستجيب لمتطلبات التوصية رقم 15 الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، التي تفرض تحديد المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة وتقييمها، مع الحرص على تنظيم مقدمي الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية والإشراف عليهم.

وتضمن البرنامج التكويني مزيجا بين الجانب النظري والتطبيقي، شمل شرحا لأساسيات تقنية سلسلة الكتل وأنواع الأصول الرقمية، إضافة إلى آليات الإشراف عليها. كما استفاد المشاركون من عروض تقنية وعملية حول أدوات تتبع مصادر الأموال، مكنتهم من فهم كيفية مراقبة المعاملات الرقمية على نحو دقيق.

وتعد هذه الدورة، وفق الهيئة، أول مبادرة من نوعها ضمن برنامج شامل لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، على أن تتبعها مبادرات مماثلة بهدف إرساء تنظيم فعّال وآمن للأصول الرقمية، يواكب الابتكار المالي ويحمي السوق في الوقت نفسه.