مشروع قانون التعليم المدرسي.. المرصد المغربي للتربية الدامجة يعرب عن قلقه

وأفاد المرصد، في بلاغ، أنه وبعد اطلاعه على صيغة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يساوره القلق بشأن المادتين 12 و16 من مشروع القانون، والتي من شأنهما إضعاف إعمال حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التعليم، مطالبا بتعديلهما بشكل عاجل.

وبالنسبة للمادة 12، طالب المرصد بحذف عبارة "العمل بصفة تدريجية" لتعزيز التربية الدامجة، ذلك أن الحق في تعليم دامج ومنصف قد تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي في المادة 25، وبعد 8 سنوات على إصدار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي لحق تمكيني، من شأن التأخر في إعماله أن يُفضي إلى وضعيات تمييزية.

وبخصوص المادة 16، أكد أن "إضافة التعليم الدامج كمكون في هيكلة التعليم، علما أنه تم التنصيص على 16 مكونا، من بينها التعليم الاستدراكي الخاص بمراكز الفرصة الثانية، ونعتبر هذا الإغفال غير مقبول، ولا سيما وأن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 خصصت الرافعة الاستراتيجية الرابعة منها لتأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج منظومة التربية والتكوين، والمادة 25 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما المواد 11 و12 و13".

وتأسيسا على ما سبق، طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة بتعديل المادتين، وذلك صونا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أقرها الدستور في تصديره الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، وفي الفصل 31 الذي ينص على الحق في تعليم ولوج وعصري وذي جودة، والفصل 34 الذي يحث السلطات العمومية على وضع سياسات عمومية تأهيلية لتيسير اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تعزيزا لالتزام المغرب بمصادقته على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.