مجابهة جرائم غسل الأموال والفساد والتطرف.. هذه حصيلة سنة 2025

وكشفت في حصيلتها السنوية برسم سنة 2025 عن معالجة 633 قضية تتعلق بغسيل الأموال بانخفاض ناهز 2 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 398 ملفا.

وعرفت السنة الحالية حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 660 مليونا و146 ألفا و402 درهم، من بينها 240 مليونا و161 ألفا و190 درهما تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال. 

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية أن قضايا المخدرات جاءت في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال، بما مجموعه 303 قضية وبنسبة 47 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 263 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 41 بالمائة. 

وفي نفس السياق، سجلت مصالح الأمن الوطني 431 قضية مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2025، ما يعني تراجعا قدره 10 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 197 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و148 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و86 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وبلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 614 مشتبها فيه. 

وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، أكدت أن قضايا تهريب العملات الأجنبية عرفت تسجيل 46 قضية تورط فيها ثمانية مواطنين أجانب، بينما سجلت القضايا المرتبطة بالشيكات ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 48 ألفا و958 قضية.

تزوير آلاف الأوراق المالية 

أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت السنة الحالية معالجة 655 قضية، منها 138 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و517 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. 

وحجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 592 ورقة مالية وطنية مزيفة، و1.118 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 91 ألفا و340 دولار أمريكي، وثلاثة آلاف و940 يورو، بالإضافة إلى 2.855 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وقد عرفت هذه القضايا تفكيك 18 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 185 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 23 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 14 مليونا و892 ألفا و379 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.

التطرف والإرهاب.. متابعة 21 شخصا

وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب قضايا الإرهاب والتطرف التي عالجها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. 

وتوزع الأشخاص الذين قدمتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام العدالة في قضايا الإرهاب على الشكل التالي: ثمانية أشخاص من أجل الارتباط بخلية إرهابية بغرض الإعداد والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بالإرهاب، وسبعة شخصا من أجل تحريض الغير على الالتحاق بتنظيمات إرهابية بالخارج، وشخص واحد من أجل الاشتباه في محاولة التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي، وشخص واحد من أجل القيام بأفعال إرهابية في إطار مشروع إرهابي فردي من أجل المس بالنظام العام، الإشادة بأفعال إرهابية والدعاية والترويج لها وأربعة أشخاص من أجل التهديد بارتكاب عمل إرهابي.