النمو والتضخم والمديونية بالمغرب .. هذه توقعات لجنة الرقابة على المخاطر الشمولية

عقدت  لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها الثاني والعشرين يومه الثلاثاء 23 دجنبر بمقر بنك المغرب بالرباط، حيث أشارت في بلاغ لها، إلى أنه بعد الاطلاع على الحصيلة النهائية لخارطة الطريق السابقة الخاصة بالاستقرار المالي، تدارست  وصادقت على خارطة الطريق الجديدة التي تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتقوية المنظومة الوطنية للاستقرار المالي.

وترتكز هذه الأخيرة على خمسة محاور هيكلية: تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني، تعميق الإطار التحليلي، تطوير الأدوات الاحترازية الكلية، تقوية إطار حل الأزمات وتدبيرها وكذا تحسين آليات التواصل في مجال الاستقرار المالي.

وتدارست اللجنة خارطة المخاطر الشمولية واستعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية بما مَكَّنَ من إجراء تحليل شامل لوضعية النظام المالي والتطورات الماكرو اقتصادية المسجلة والمتوقعة. 

ولاحظت أنه رغم الصمود النسبي المسجل في النصف الأول من سنة 2025، بفضل التأثير المؤقت للاستباق التجاري تجنباً لزيادة الرسوم الجمركية، من المرتقب أن يواصل الاقتصاد العالمي تباطؤه خلال سنة 2026 وألا يشهد تحسنا إلا في 2027، مع بقاء اللايقين في مستوى مرتفع، ارتباطاً على وجه الخصوص بتطور السياسة الجمركية الأمريكية وتداعياتها وباستمرار التوترات الجيوسياسية. 

ورغم هذه الظرفية الدولية، يتوقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد الوطني تسارعاً ملحوظاً من 3,8% في 2024 إلى 5% في 2025 وأن يستقر في 4,5% في المتوسط في أفق 2026-2027، مدعوماً بالخصوص بدينامية الاستثمار. 

وفيما يتعلق بالتضخم، وبعد متوسط 0,8% خلال الإحدى عشر شهراً من سنة 2025، من المتوقع أن يتسارع إلى 1,3% في 2026، ثم إلى 1,9% في 2027. 

وبخصوص الحسابات الخارجية، يرتقب أن يظل عجز الحساب الجاري محدوداً في 1,8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 وفي أقل من 2% في السنتين القادمتين.

وبموازاة ذلك، يتوقع أن تتحسن الأصول الاحتياطية الرسمية أكثر على المدى القصير، مما يضمن تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
تواصل تراجع عجز الميزانية

وتتوقع الجنة ان يتواصل تراجع عجز الميزانية، لينتقل من 3,8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3,5% في 2025 ثم 3% خلال الفترة 2026-2028. وأخذا بالاعتبار هذه الدينامية، يرتقب أن تنخفض تدريجياً مديونية الخزينة نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 67,7% في 2024 إلى 67,4% في 2025، ثم إلى 65,8% في 2026 قبل أن تتراجع إلى 64,9% في 2027 و 64% في 2028.