مندوبية التخطيط تحدده في 0,3% في غشت : التضخم يواصل تباطؤه

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الشهرية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2025، الصادرة اليوم الاثنين، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـنسبة 0,2 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـنسبة 0,3 في المائة. 

وأكدت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض بـنسبة 2,4 في المائة في قطاع "النقل"، وارتفاع بـنسبة 2,9 في المائة في قطاع "المطاعم والفنادق".

ولاحظت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال غشت الماضي ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة، مقارنة مع شهر يوليوز الماضي. 

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع  نجم عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـنسبة 1,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـنسبة 0,1 في المائة.

وأكدت على أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2025، همت، على الخصوص أثمان  الخضر  بـنسبة3,4 في المائة، والفواكه بنسبة 2,8 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 2 في المائة واللحوم 1,9 في المائة والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,5 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,4 في المائة.

وذهبت إلى أن أهم الانخفاضات، شملت أثمان الزيتوت والدهنيات بنسبة 0,6 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0,4 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـنسبة 0,4 في المائة.

وشهد الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـنسبة 2,2 في المائة، وبني ملال بنسبة 1,4 في المائة، وفي سطات بنسبة 1,2 في المائة، وفي طنجة وآسفي بنسبة 1,1 في المائة، وفي القنيطرة بنسبة 0,8 في المائة، وفي أكادير وفاس وتطوان ومكناس والعيون و كلميم بنسبة 0,7 في المائة، والرباط بنسبة 0,3 في المائة. ولاحظت المندوبية أهم انخفاض في الداخلة بنسبة 0,3 في المائة.

وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر غشت 2025 استقرارا بالمقارنة مع شهر يوليوز 2025 وارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2024.