أسعار البيض تواصل الارتفاع.. ما الأسباب؟

قال خالد الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تقلبات في أسعار البيض، ويرجع ذلك أساسا إلى الظروف الجوية التي تؤثر على الإنتاج.

وأوضح الزعيم، في تصريح لـSNRTnews، أن الارتفاع المسجل في درجات الحرارة، إلى جانب قلة المياه، أثرا بشكل كبير على كمية البيض المنتجة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار التي يحددها العرض والطلب.

وأكد أن التقلبات التي تعرفها أسعار البيض في السوق الوطنية بالتزامن مع فصل الصيف ليست ثابتة، إذ إنها ترتفع وتنخفض بشكل متكرر، وهو أمر طبيعي نتيجة تأثر الإنتاج بالعوامل المناخية.

وبخصوص الأسعار، أفاد الزعيم بأن ثمن البيضة، اليوم الاثنين 11 غشت 2025، في سوق الجملة والتقسيط بالدار البيضاء "البياضة"، تراوح ما بين 1,10 و1,15 درهما. و يتراوح السعر بالتقسيط ما بين 1,30 و1,60 درهم، حسب المناطق.

وأضاف أن المشكل الذي تعاني منه معظم الضيعات المنتجة للبيض حاليا يتمثل في ندرة المياه، وهو تحد كبير، مشيرا إلى أن "الجمعية تتابع هذا الموضوع عن كثب وتعمل على إيجاد حلول مناسبة لمواجهته، خاصة أنه مرشح لأن يصبح أكثر صعوبة في السنوات القادمة".

وفي السياق ذاته، يرى خالد الرابطي، المسؤول بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أن أسباب ارتفاع أسعار البيض تعود بالأساس إلى موجة الحرارة التي يعرفها المغرب خلال فصل الصيف الحالي، والتي تسببت في نفوق عدد كبير من "الدجاج البياض"، مما أثر بشكل مباشر على المردودية.

وأبرز الرابطي، في تصريحه لـSNRTnews، أن الضيعات الصغيرة التي لا تتوفر على التجهيزات اللازمة لمواجهة الحرارة، مثل أنظمة التبريد، كانت الأكثر تضررا، مضيفا أن تراكم الخسائر التي تكبدها المنتجون في السنوات الماضية دفع العديد منهم إلى تقليص نشاطهم، ما ساهم بدوره في تراجع الإنتاج.

وإضافة إلى الأسباب السالفة الذكر سجل المتحدث ذاته أن الوسطاء يلعبون كذلك دورا مهما في التأثير على السعر النهائي للبيض في محلات البيع بالتقسيط.

وكانت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قد طالبت بـ"فتح تحقيق في أسباب الزيادات في أسعار البيض"، وبـ"إعادة النظر في دعم الدولة للمنتجين الكبار إذا لم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك".

ودعت الرابطة، في بلاغ لها أصدرته نهاية الأسبوع الماضي، إلى "إعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة أو التخفيض منهما على غرار ما تم اعتماده سنة 2016"، كما طالبت بـ"فتح الاستيراد أمام جميع التجار المعتمدين لكسر احتكار المنتجين الكبار وخلق منافسة حقيقية في السوق".