مشروع إدماج CNOPS في CNSS يواصل طريقه نحو المصادقة العامة دون تعديل

وخلال عرضه على اللجنة، لم يشهد المشروع أي تعديل على الصيغة التي جاء بها من مجلس المستشارين، إذ رفضت الحكومة 83 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية. ليبقى المشروع كما صاغه مجلس المستشارين بعد نقاشات مستفيضة، حيث تمت إحالة المشروع، بالأسبقية، من طرف رئيس الحكومة على مجلس المستشارين وصادق عليه المجلس في يوليوز الماضي، قبل أن يُحال لاحقا على مجلس النواب في نفس الشهر.

ومن المنتظر برمجة جلسة عامة للتصويت النهائي على المشروع. 

وتقدمت الفرق النيابية بتعديلات متعددة، حيث قدم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية 17 تعديلا، والفريق الحركي بنفس العدد، مقابل 20 تعديلا من فريق التقدم والاشتراكية، و29 تعديلا من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلا أن جميعها لم تُقبل خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

ويهدف مشروع القانون 54.23 إلى ملاءمة الإطار القانوني مع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز الشفافية والنجاعة من خلال توحيد التدبير داخل مؤسسة واحدة، بالإضافة إلى ضمان الاستدامة المالية واستمرارية الخدمات. 

كما يهدف إلى تنظيم المقتضيات الانتقالية لضمان انتقال سلس نحو النموذج الجديد للتدبير والحكامة.

وتشمل التعديلات الجوهرية للمشروع نقل اختصاصات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية، مع استمرار العمل بها لفترة محددة بمرسوم. 

كما يضمن المشروع استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم من الخدمات المقدمة من الجمعيات التعاضدية ضمن إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونقل جميع المنقولات والعقارات التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون مقابل، مع الاحتفاظ بحق الملكية للمنقولات والعقارات المقتناة قبل 18 غشت 2005.

وينص المشروع على دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداءً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تلقائيا وبقوة القانون، مع الاحتفاظ بانخراطهم في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظامي المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون عنها اشتراكاتهم قبل النقل.

كما يتيح المشروع إدماج جميع الطلبة ضمن النظام الموحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء كذوي حقوق تابعين لمؤمن رئيسي أو بصفة شخصية عند عدم وجود مؤمن رئيسي، مع رفع الحد العمري للاستفادة من 26 إلى 30 سنة، باستثناء طلبة التعليم العتيق وطلبة المؤسسات والمعاهد الجامعية. 

وبالنسبة للطلبة الأجانب، ينص المشروع على إدماجهم عبر اتفاقيات خاصة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجهات المعنية، مع إمكانية استمرار الطلبة المستفيدين حالياً من التأمين الإجباري الخاص بالطلبة في نظامهم الانتقالي، إذا تكفلت الدولة بمساهماتهم السنوية وتقديم طلب ضمن الآجال المحددة تنظيميا.

كما تم إضافة شرط ثالث لمعايير الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة غير القادرين على دفع الاشتراكات، يتمثل في عدم خضوعهم لأي نظام تأمين إجباري آخر.

ومن بين التعديلات الأساسية أيضاً، إلزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموافاة الإدارة بكافة المعطيات اللازمة لتتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع إمكانية مساهمة الصندوق في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع والتوعية الصحية، وفق كيفية يحددها نص تنظيمي.