الحكومة تصادق على إحداث أجرة عن خدمات مركز نشر المعلومة القانونية

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالنظر للأدوار الحيوية التي يضطلع بها هذا المركز خلال السنوات الأخيرة في مجال نشر وتحديث المعلومة القانونية من خلال توفير قاعدة بيانات رقمية، وتطوير منصات إلكترونية، وضمان الولوج المنتظم والمهيكل للنصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية.

وأفاد البلاغ ذاته بأن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، مع تحديد وحصر الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، وذلك لتمكين هذا المركز من الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، بما يخدم مرفق العدالة.