هل أثرت التقلبات المناخية على تزويد السوق بالمواد البترولية؟ .. وزارة الطاقة توضح

وشددت الوزارة، في بلاغ، على أنها تراقب عن كثب، بتنسيق مع كافة المهنيين مستوى المخزون وحمولة السفن داخل الموانئ والتي توجد في انتظار التفريغ.

وأشارت إلى أن مستوى المخزون الوطني يبلغ أكثر من 617 ألف طن من المواد البترولية الذي سيمكن من سد حاجيات السوق الوطنية في انتظار تفريغ السفن البترولية التي تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافية من هذه المواد. 

كما تم جرد المنشآت أو محطات بيع الوقود التي تم إغلاقها مؤقتا على مستوى بعض المناطق المتضررة من الفيضانات لتفادي أي خطر على البيئة وسلامة المحيط.

وتظل الوضعية الحالية متحكم فيها ومستقرة، يضيف البلاغ، بفضل الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها بتنسيق مع الفاعلين في قطاع المحروقات، لتوفير مخزونات لتغطية حاجيات السوق الوطنية، مع الحرص على أهمية مواصلة التنسيق الدائم والتكافل بين مختلف المتدخلين، وتعزيز آليات اليقظة والمتابعة لضمان استمرارية التزويد بجميع مناطق المملكة.

وتعمل الوزارة كما ذكرت في بلاغها، على مواصلة التنسيق مع كل الفاعلين في القطاع من أجل تأمين التزويد في هذه الظرفية الاستثنائية، علما أن مصالح الوزارة تعمل بمعية السلطات المحلية وكافة المهنيين المحليين، على التتبع اليومي من أجل استمرارية توفير المواد البترولية في أحسن الظروف.

ولفتت إلى أن خلية اليقظة تسهر على مستوى الوزارة على التتبع الدقيق والشامل للوضع والتفاعل الفوري مع كل وضعية أو مستجد متعلق بالتزويد، إضافة إلى ضمان المداومة على مستوى المختبر الوطني للطاقة والمعادن لتسهيل مراقبة جودة المواد البترولية وتمكين السفن من تفريع حمولاتها من المواد البترولية فور تحسن الظروف المناخية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن "الإجراءات الاستباقية تنبثق من تجربة المملكة المغربية أكثر من 35 سنة، في تحليل التغيرات المناخية وضبط آثارها"، على أن يقوم قطاع التنمية المستدامة بالتواصل حول هذا الموضوع في الوقت المناسب.