إسبانيا تطرح صندوقا استثماريا جديدا لمواجهة أزمة الإسكان

وتعدّ أزمة المساكن التي تزداد كلفة ويتراجع عددها من الهموم الرئيسية للإسبان وتشكّل تحدّيا صعبا في أحد البلدان المتقدّمة الأكثر دينامية في العالم.

ويهدف صندوق "نموّ إسبانيا" الذي أُعلن بداية في يناير إلى الاستعاضة عن المساعدات الأوروبية التي قدّمت بعد جائحة كوفيد-19 لدفع النموّ الإسباني في السنوات الأخيرة.

وقال سانشيز إن موارد الصندوق التي تمثّل 7 % من الناتج الاقتصادي السنوي لإسبانيا ستجمع من مصادر عامة وخاصة، مع مساهمة أولية بقيمة 10,5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن الصندوق أن "يجمع ما يصل إلى 23 مليار يورو من الموارد العامة والخاصة لإنعاش العروض الإسكانية"، ويساعد في تشييد 15 ألف مسكن في السنة، بحسب سانشيز، من دون تحديد مهلة زمنية للاستثمارات المزمعة.

كما ستعود موارد الصندوق بالنفع على مشاريع في مجال الطاقة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن، وفق ما أوضح الزعيم الاشتراكي خلال العرض المقدّم في مدريد.

وتشكّل السياحة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد في إسبانيا التي استقطبت 97  مليون زائر أجنبي العام الماضي. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي في البلد 2,8 %، أي حوالى ضعف المعدّل المسجّل في منطقة اليورو.

ويشتكي السكان من المساكن المخصصة للسياح التي رفعت الأسعار وخفّضت العروض.

وقد تضاعف معدّل المتر المربّع للإيجار خلال عشر سنوات، وفق مجموعة "إيدياليستا".