تفعيل الشق التأميني لنظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية لفائدة المتضررين من الفيضانات

وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة أن هذا القرار يأتي في سياق العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المملكة.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة أعلن تصنيف هذه الاضطرابات "حالة حدث كارثي"، بموجب القانون رقم 110.14، وذلك بعدد من الجماعات التابعة لأقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

ووفقا للجامعة، فإن مجموعة من العقود تخوّل الحق في الاستفادة من تعويضات عن الأضرار المادية و/أو الجسدية، شريطة أن يكون المؤمن لهم متواجدين بإحدى الجماعات التي سيشملها القرار الإداري المرتقب، وذلك طبقًا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. ويتعلق الأمر بعقود التأمين التي تغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات، من قبيل التأمين متعدد المخاطر للسكن، والتأمين متعدد المخاطر على المنشآت الصناعية، والتأمين متعدد المخاطر على المنشآت التجارية.

كما أشار البلاغ إلى عقود التأمين الخاصة بالمركبات، التي تشمل تغطية الأضرار التي تلحق بالسيارة، إضافة إلى التعويض عن الأضرار الجسدية التي قد يتعرض لها مالكها أو زوجه أو أبناؤه (بما في ذلك حالة الوفاة)، فضلاً عن عقود التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية، ولا سيما تأمين المسؤولية المدنية للاستغلال، الذي يضمن تعويض الأضرار الجسدية التي قد تلحق بالأشخاص المتواجدين داخل الأماكن المحددة في عقد التأمين.

ودعت الجامعة المغربية للتأمين المؤمن لهم وذوي الحقوق إلى الاتصال بوسيطهم التأميني قصد التأكد من أحقيتهم في الاستفادة من التعويض، واستكمال إجراءات التصريح اللازمة.

وأضاف البلاغ أن شركات التأمين ستتولى تسجيل المتضررين المؤمن لهم الذين يتقدمون بطلبات التعويض مباشرة في السجل الوطني لإحصاء الضحايا، مؤكدة أنها ستظل، بمعية شبكاتها التوزيعية، رهن الإشارة للإجابة عن جميع الاستفسارات.