بدء محاكمة ساركوزي أمام الاستئناف في قضية التمويل الليبي

وفي سياق هذه المحاكمة التي من المفترض أن تستمرّ حتّى الثالث من يونيو أمام الغرفة الأولى من محكمة الاستئناف في باريس، ثمة تحديات كبيرة أمام ساركوزي الذي تولّى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012 وبات العام الماضي أوّل رئيس سابق يودع السجن في تاريخ الجمهورية الفرنسية.

ودخل ساركوزي (71 عاما) بوجه عابس قاعة المحكمة بعد بضع دقائق من افتتاح الجلسة، مصافحا عناصر الدرك والمحامين، قبل أن يجلس في الصفّ الأوّل.

وفي شتنبر 2025، دانته محكمة الجنايات في باريس بتشكيل عصابة إجرامية وقضت بسجنه خمس سنوات نافذة بسبب "فساد على أعلى المستويات" هو "بجسامة استثنائية".

ونُقل ساركوزي في 21 أكتوبر إلى سجن لا سانتيه في باريس أمام عدسات كاميرات الإعلام قبل الإفراج عنه بعد ثلاثة أسابيع مع اشتراط وضعه تحت الرقابة القضائية.

وفي هذا المسلسل السياسي المالي الذي يتوالى فصولا منذ 2011، يُتّهم نيكولا ساركوزي الذي كان يُعدّ شخصية بارزة في صفوف اليمين الفرنسي، بتلقّي تمويل غير مصرّح عنه من الديكتاتور الليبي الراحل معمّر القذافي خلال الحملة الانتخابية التي أوصلته إلى سدّة الرئاسة عام 2007، الامر الذي ينفيه الرئيس الأسبق.

وفي الدرجة الابتدائية، برّأته المحكمة من ثلاث من التهم الأربع التي يُحاكَم عليها.

وخلص القضاة إلى أن التمويل الليبي لحملة 2007 الانتخابية لم يثبت بالدليل القاطع، بالرغم من حوالات مالية موثّقة بقيمة 6,5 ملايين يورو من ليبيا في يناير ونونبر 2006. واعتبروا أن لا دليل على أن هذه الأموال انتهى بها المطاف في صناديق الحملة الانتخابية لساركوزي.

لكنهم رأوا أن الأخير سمح لأقرب معاونيه، وهما كلود غيان وبريس أورتوفو، بالتواصل مع السلطات الليبية في هذا الخصوص في سياق اجتماعات سرّية في ليبيا في أواخر 2005 جمعتهما بشخصية مقرّبة من القذافي مطلوبة من القضاء الفرنسي.

"إضعاف الميثاق الديموقراطي"

بالإضافة إلى نيكولا ساركوزي الذي صدرت في حقّه أحكام نهائية في قضيّتين أخريين تُعرفان إعلاميا بـ"بيسموت" و"بيغماليون" على خلفية فساد وتمويل غير مشروع للحملة الانتخابية، يحاكم أمام الاستئناف تسعة متّهمين آخرين.

وجاء في بيان صدر عن "شيربا" و"أنتيكور" ومنظمة العفو الدولية بفرعها الفرنسي وهي جميعها أطراف مدنية في هذه الإجراءات أن "التمويل الضبابي للحملة الانتخابية القائم على شبكة معقّدة من الجهات والصفقات المالية والإجراءات القضائية يضعف الميثاق الديموقراطي. فكلّ يورو اختُلس أو ضُخّ على نحو غير قانوني هو انتهاك مباشر للسيادة".

وبالإضافة إلى ساركوزي، يمثل أمام المحكمة معاونه السابق كلود غيان وصديقه والوزير السابق بريس أورتوفو.

وفي الدرجة الابتدائية، فرضت أشدّ العقوبات على كلود غيان الذي كان الأمين العام للرئاسة في عهد ساركوزي. وقضت المحكمة بسجنه ست سنوات لسلسلة من المخالفات، بما يشمل الفساد واستغلال النفوذ على نحو غير مباشر، فضلا عن التزوير واستعمال المزوّر.

ولم يودع السجن بسبب وضعه الصحي، ومن غير المعروف إن كان سيمثل أمام قضاء الاستئناف. ولم يحضر غيان الإثنين ويعتزم محاميه طلب إجراء فحوص طبية له.

أما بريس أورتوفو (67 عاما) فاتّهمه القضاء بالتوسّط في التمويل عبر شبكة رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين. وتوفي تقي الدين الذي أدّى دورا محوريا في القضيّة وحوكم غيابيا، قبيل صدور الأحكام في حقّ المتّهمين.

وقضت المحكمة بسجن أورتوفو سنتين بموجب عقوبة قابلة للتحويل إلى إقامة جبرية مع سوار إلكتروني شرط تنفيذها قبل صدور الحكم النهائي، فضلا عن غرامة بقيمة 50 ألف يورو.

ومن المتّهمين الآخرين في هذه القضيّة، وزير العمل والميزانية السابق إريك فورت الذي كان أمين الخزانة في حملة 2007. وقد طعنت النيابة الوطنية المالية في فرنسا في قرار تبرئته في إجراءات الدرجة الأولى.

وكما حال ساركوزي، أفرج عن الوسيط ألكسندر جوهري والمصرفي وهيب ناصر اللذين أودعا السجن بعد صدور الأحكام في هذه القضيّة في شتنبر، في الأسابيع التي تلت حبسهما.

وفي المجموع، يحاكم 11 متّهما أمام الاستئناف. لكن المحامي الماليزي سيفاجوثي راجندرام يفترض أنه ميت حتّى لو لم يتلقّ القضاء الفرنسي إخطارا بوفاته.