تجاوز ارتفاعه 15%.. بنك المغرب يراهن على تقليص "الكاش" قبل إصدار الدرهم الرقمي

وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحفي عقده الثلاثاء 17 مارس 2026 عقب انعقاد اجتماعه الفصلي، أن البنك المركزي حدد بالفعل أولويات الاشتغال في هذا الورش، غير أن تنزيل الدرهم الرقمي يتطلب وقتا ورؤية متوسطة المدى، بالنظر إلى تعقيداته التقنية والمالية.

وأضاف أن الأولوية الراهنة لا تتمثل في إطلاق العملة الرقمية في حد ذاتها، بل في تقليص الاعتماد على الكاش وتعزيز وسائل الأداء الإلكتروني.

وفي هذا السياق، أبرز والي بنك المغرب أن المؤسسة تسارع الخطى لتوسيع نطاق الأداء عبر الهاتف المحمول، بما يشمل مختلف العمليات المالية، وتقليص التداول النقدي خارج المنظومة البنكية.

كما كشف أن الدراسة التي أنجزها البنك المركزي حول تداول "الكاش" قد تم الانتهاء منها، وجرى رفعها إلى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، متضمنة مجموعة من المقترحات العملية.

وتهدف هذه التوصيات إلى إدماج الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام البنكي ضمن القنوات المالية المنظمة، بما يتيح توجيهها نحو تمويل المقاولات الوطنية وتعزيز الدينامية الاقتصادية.

ويعكس هذا التوجه، بحسب الجواهري، مقاربة تدريجية تعتمد على تقليص الكاش كمدخل أساسي قبل الانتقال إلى مرحلة متقدمة قد تشمل إصدار الدرهم الرقمي، في إطار رؤية شاملة لتحديث النظام المالي الوطني.

وسجل تداول "الكاش" ارتفاعا بنسبة 15,5 في المائة خلال العام الماضي، في وقت بلغت فيه القيمة الإجمالية للنقود المتداولة بالمغرب سنة 2024 نحو 444 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 8 في المائة، مقابل 11 في المائة في 2023 و10 في المائة في 2022.

ومن الناحية الكمية بلغ عدد الأوراق النقدية خلال العام قبل الماضي 2,9 مليارورقة نقدية و3,3 مليار قطعة معدنية، بزيادات سنوية قدرها 8 في المائة و3 في المائة على التوالي.

ويتوقع بنك المغرب أن يرتفع تداول "الكاش" بنسبة 10,5 في المائة في 2026 و7,7 في المائة في 2027.

وكان نمو الكتلة النقدية المتداولة لا يتجاوز سابقا ما بين 6 و7 في المائة، قبل أن يرتفع حاليا إلى مستويات تتراوح بين 11 و12 في المائة، وذلك في وقت تتجه فيه الجهود نحو اعتماد الوسائل الرقمية لإنجاز المعاملات التي كانت تتم نقدا.

وسبق لوالي بنك المغرب أن نبه إلى أن "الكاش" المتداول، ارتفع بنسبة 130 في المائة على مدى عشرة أعوام متجاوزا 440 مليار درهم في 2024، وهو نمو يتجاوز تطور "الودائع لأجل" (les dépôts à terme) التي تمت بنسبة 101 في المائة خلال تلك الفترة.

ويشير بنك المغرب إلى أن ارتفاع تداول "الكاش"، يساهم في تفاقم عجز السيولة البنكية، حيث ينتظر أن يصل إلى 148,3 مليار دولار في العام الحالي و169,4 مليار درهم في 2027.