رئاسة النيابة تكشف عن مخططها الاستراتيجي لتعزيز الثقة في العدالة

ويرتكز المخطط الاستراتيجي 2026-2028 على تسعة توجهات كبرى تشمل تعزيز الثقة في النيابة العامة والارتقاء بفعالية أدائها، تعزيز حماية الحقوق والحريات، تخليق الحياة العامة، حماية الفئات الخاصة، حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

كما يرتكز على تأهيل الموارد البشرية وعقلنة تدبير الميزانية، الرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة، التعاون القضائي الدولي والشراكات، تعزيز التواصل المؤسساتي.

ولضمان التنزيل الأمثل لهذه التوجهات، يتضمن المخطط ثلاثين ورشا إصلاحيا موزعة على مختلف المحاور، تستهدف تحقيق أهداف محددة وفق مؤشرات قابلة للقياس، في خطوة توصف بأنها قفزة نوعية نحو ترسيخ مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز فعاليتها في المغرب.

وتؤكد رئاسة النيابة العامة، في بلاغ، أن هذا المخطط يستند إلى التوجيهات الملكية السامية التي حددها جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، والتي دعت إلى توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون، وركيزة للأمن القضائي والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، مع تأهيله لمواكبة التحولات الوطنية والدولية والاستجابة لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين".

مقاربة تشاركية وأهداف متعددة الأبعاد

 أكدت رئاسة النيابة العامة، في بلاغها، اعتماد مقاربة تشاركية في بلورة الخطوط الكبرى لهذه الاستراتيجية، واضعة ضمن أولوياتها تحسين أداء النيابات العامة وتفعيل شعار "القضاء في خدمة المواطن"، إلى جانب تعزيز حماية الحقوق والحريات.

ويروم المخطط كذلك الارتقاء بالموارد البشرية وتأهيلها وضمان جودة تكوينها، مع استثمار الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة في مجالات التحديث والتطوير.

وتعتبر هذه المداخل، وفق البلاغ، دعامة أساسية لدعم أداء النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية عبر الدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام وصيانة سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.

بوابة نحو العشرية الثانية

ذكر البلاغ أن هذا المخطط يأتي تتويجا لمسار التراكمات التي شهدتها تجربة استقلال النيابة العامة بالمغرب، والتي تقترب من إتمام عقدها الأول، ليشكل بذلك جسرا نحو العشرية الثانية، من خلال ترصيد المكتسبات وتطوير النتائج والانخراط في مجالات الاختصاص وفق مقاربة مندمجة.

كما يراهن على تعزيز التنسيق مع مختلف مكونات منظومة العدالة، بما يتيح لرئاسة النيابة العامة الاضطلاع بدورها الدستوري داخل النسيج المؤسساتي الوطني بكفاءة أكبر.

وتأمل رئاسة النيابة العامة، من خلال هذا المخطط، إرساء أرضية مشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية وتحديث نظم العمل، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابات العامة لدى المحاكم، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة لتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة، والرفع من منسوب ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.