وزير الفلاحة: سلسلة الحبوب مطالبة بالتكيف وبنعلي يدعو لجعل الفلاح في صلب السياسات

هذا السؤال كان في صلب الندوة الوطنية التي حملت شعار "سلسلة الحبوب بالمغرب: آية آليات لتعزيز الإنتاج الوطني والمساهمة في تحقيق السيادة الغذائية"، الخميس 2 أبريل 2026 بمدينة سلا، والتي شكلت فضاء لتشخيص واقع السلسلة واستشراف سبل إصلاحها.

وتندرج هذه الندوة في سياق وطني يتسم بتحديات مناخية واقتصادية متزايدة، ما يجعل من سلسلة  الحبوب أحد المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية في السياسات الفلاحية، بالنظر إلى دوره المحوري في ضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

تحديات تواجه الجهود

في كلمته اعترف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بأنه رغم الجهود المبذولة تظل سلسلة الحبوب مطالبة بمواصلة التكيف مع التحديات الراهنة، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتقلبات السوق، وارتفاع تكاليف الإنتاج. 

وهذا يستدعي بحسبه تعزيز فعالية النموذج الحالي، موضحا أن الرهان اليوم هو بناء سلسلة حبوب أكثر مرونة وتنافسية، قادرة على ضمان استدامة الإنتاج، وتحسين مردودية الفلاح، مع الحفاظ على توازن السوق وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وأضاف في كلمته أن هذه الندوة تشكل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، وبلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدا أن الاتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين عدة قطاعات في ما يخص التجميع والتثمين، هو خطوة عملية مهمة نحو تعزيز تنظيم السوق وتحسين شروط تسويق الإنتاج الوطني، في إطار شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مصلحة الفلاح والاقتصاد الوطني. 

غير أن نجاح هذا الورش يظل رهينا بتعبئة جماعية، وانخراط فعلي لكافة المتدخلين، في إطار مقاربة تشاركية مندمجة، كما أكد على ذلك.

رؤية مهنية تدق ناقوس الإنذار

من جانبه، شدد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، على أن التحدي يتجاوز منطق الإنتاج الكمي، قائلا "إن الرهان اليوم لا يقتصر على الرفع من الإنتاج، بل تمثل في بناء نموذج متكامل ومستدام السلسلة الحبوب، قائم على تحسين الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتثمين الإنتاج الوطني وتقوية صمود السلسلة في مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية. وهو ما يستدعي تعبئة جماعية لكافة الفاعلين في إطار مقاربة تشاركية مندمجة."

وأكد أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية تعتبر أن تطوير سلسلة الحبوب يمر أساسا عبر جعل الفلاح في صلب السياسات العمومية وتحسين شروط الربحية والاستدامة والاستثمار في البنيات التحتية للتخزين واللوجستيك وتعزيز التكامل بين الإنتاج الفلاحي والصناعة التحويلية والسوق. كما تؤكد على أهمية الخروج بحلول عملية قابلة للتنفيذ، تنطلق من واقع الميدان. وتستجيب لانتظارات الفلاحين.

وأشار إلى أن هذا التوجه "يندرج في انسجام تام مع أهداف الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر 2020-2030، التي تروم تطوير القطاع، وتحسين الإنتاجية، وتلمين المنتجات الفلاحية، وتعزيز صمود الفلاحة المغربية."