بعد الأمطار الأخيرة .. ارتفاع المساحات المزروعة بالحبوب بـ48%

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني والزراعات الكلئية بلغت حوالي 4,5 ملايين هكتار، من بينها 3,9 ملايين هكتار من الحبوب الخريفية الرئيسية الثلاث، مسجلة زيادة تتجاوز 48 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي، وهو ما اعتبره مؤشرا على إمكانية تحقيق محصول مهم جدا خلال الموسم الحالي.

وفي ما يتعلق بالزراعات السكرية، أفاد المسؤول الحكومي بأنه رغم القيود التي كانت مفروضة في بداية الموسم على مياه السقي، فإن المجهودات المبذولة مكنت من بلوغ مساحة تقدر بحوالي 44 ألف هكتار، بزيادة تبلغ 21 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي. غير أنه أشار إلى أن نحو 11 ألف هكتار من هذه الزراعات تأثرت بالفيضانات التي شهدتها بعض المناطق.

أما بالنسبة لزراعة الخضر، فقد بلغت المساحات المزروعة من الخضر الخريفية، وفق بايتاس، نحو 100 ألف هكتار إلى غاية 15 دجنبر، مستفيدة من التساقطات المطرية الأخيرة، وهي الزراعات التي تساهم حاليا في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية.

وأضاف بايتاس أن هذه الدينامية ستستمر خلال المرحلة الشتوية، حيث تم زرع 57 ألف هكتار إضافية من الخضروات، بما يرفع المعدل السنوي للمساحات المخصصة لهذا الصنف الزراعي بهدف ضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية.

وفي ما يخص الأشجار المثمرة، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنها سجلت إنتاجا مهما بمختلف أنواعها، وهو ما يرتقب أن ينعكس إيجابا على تشغيل اليد العاملة المرتبطة بعمليات الجني والجمع والتوضيب.

كما تحدث بايتاس عن ظروف وصفها بالمواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني، مبرزا أن ذلك يرتبط من جهة بالإجراءات الحكومية، خصوصا دعم الشعير والدعم المباشر للفلاحين، ومن جهة أخرى بالظروف الطبيعية الملائمة التي من شأنها أن تساعد على استعادة التوازن في قطاع تربية المواشي، الذي يعد من أكبر المجالات الفلاحية تشغيلا لليد العاملة.

وفي تقييمه العام لتوقعات الموسم الفلاحي، أشار المسؤول الحكومي إلى أن "القيمة المضافة للقطاع الفلاحي مرشحة للعودة إلى المستويات التي تحققت خلال فترة مخطط المغرب الأخضر"، على أن تكشف الأرقام الدقيقة لاحقا عن حجم هذا الأداء.