إيلون ماسك مستدعى للمثول أمام القضاء الفرنسي

وأعلنت النيابة العامة في باريس في فبراير أنها استدعت ماسك للمثول أمامها في 20 أبريل، بعد عملية تفتيش لمكاتب منصة إكس في فرنسا على خلفية الاشتباه بارتكاب تجاوزات.

وقالت حينها المدعية العامة الفرنسية لور بيكو إن ماسك وليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة، استُدعيا للاستجواب "بصفتهما المديرين الفعليين والقانونيين لمنصة إكس خلال فترة وقوع المخالفات المزعومة".

اتّخذ الإجراء في إطار تحقيق فُتح مطلع العام 2025 على خلفية شكاوى تقدّم بها نواب ندّدوا بتحيّز خوارزميات إكس. وتوسّعت مُذاك الحين التحقيقات لتشمل جرائم أخرى بينها التواطؤ في حيازة صور إباحية للأطفال وفي توزيعها أو عرضها أو إتاحتها بشكل منظم، بالإضافة إلى التزييف العميق ذات الطابع الجنسي، وإنكار المحرقة.

وكانت منصة إكس ندّدت بالإجراءات الفرنسية ووصفتها بأنها "مسيسة". واعتبرت أن الادعاءات التي استندت إليها المداهمة "لا أساس لها"، نافية بشدة "ارتكاب أي مخالفة".

وقالت إن "النيابة العامة الباريسية تسعى بشكل واضح إلى ممارسة ضغط على الإدارة العامة لمنصة إكس في الولايات المتحدة من خلال استهداف كيانها الفرنسي".

ووجه القضاء الفرنسي بلاغا إلى السلطات الأميركية التي اتّخذت الجمعة موقفا داعما لإكس، وفق رسالة أرسلت إلى الفرنسيين، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مضمونها السبت. ورأى مكتب الشؤون الدولية في وزارة العدل في الرسالة أن التحقيق الفرنسي يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأميركي المتعلق بحرية التعبير.

وجاء في الرسالة التي أوردت الصحيفة مضمونها أن الطلبات الموجهة إلى السلطات الأميركية "تشكل محاولة لجرّ الولايات المتحدة إلى مسار جنائي ذي حساسية سياسية يستهدف (...) بشكل تعسفي تنظيم" أنشطة منصة إكس. إضافة إلى ماسك وياكارينو، "تم استدعاء موظفين في اكس للاستجواب بين 20 و24 أبريل 2026"، وفق بيكو.

وقالت المدعية العامة إنّ "هذه الاستجوابات الطوعية مع مسؤولين تنفيذيين ستتيح لهم عرض موقفهم بشأن الوقائع، وإذا لزم الأمر، توضيح التدابير المقترحة للالتزام بالقواعد".