عزيز أخنوش: حصيلة الحكومة تتجاوز "10 التزامات" وتعكس إنجازات

وأوضح رئيس الحكومة، في معرض تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية خ صصت لمناقشة الحصيلة الحكومية، أن الحصيلة الاجتماعية تعكس تحولا ملموسا على مستوى توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز دعم الأسر، مشيرا إلى أنه "في سنة 2021 لم يكن يستفيد من نظام التأمين الخاص بالعمال غير الأجراء سوى نحو 8 آلاف شخص، قبل أن يرتفع هذا العدد إلى 1,7 مليون مستفيد سنة 2025".

وعند بداية الولاية، يضيف أخنوش، لم يكن هناك أي دعم اجتماعي مباشر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، قبل أن يتم إرساء هذا الورش الذي مكن من دعم نحو 4 ملايين أسرة، في أفق 2025، وذلك بميزانية فاقت 26 مليار درهم.

وأشار، في السياق ذاته، إلى استفادة أزيد من 96 ألف أسرة من برنامج الدعم المباشر للسكن، بكلفة إجمالية بلغت 7,8 مليار درهم، مع تسجيل تزايد مستمر في عدد المستفيدين.

وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، أوضح رئيس الحكومة أنه تم، خلال الولاية الحالية، إطلاق 8 مستشفيات جامعية جديدة، من بينها 3 فتحت أبوابها و5 في طور البناء، مبرزا أنه جرى رفع ميزانية القطاع إلى أكثر من 42 مليار درهم سنة 2026.

كما توقف عند توسيع عرض التكوين الطبي، عبر رفع عدد كليات الطب من 7 سنة 2021 إلى 11 كلية حاليا، إلى جانب الزيادة في عدد المقاعد البيداغوجية من 2700 إلى أكثر من 6400 مقعد في 2025، فضلا عن الرفع من المناصب المالية بالقطاع من 5500 منصب سنة 2021 إلى أكثر من 6500 منصب سنة 2024، أي بزيادة تناهز 18 في المائة.

وبخصوص البنيات التحتية، أبرز رئيس الحكومة أن هذه الولاية تميزت بإنجازات مهيكلة، حيث تم، خلال خمس سنوات، رفع حجم الاستثمار العمومي بنحو 110 مليارات درهم، أي بنسبة تفوق 48 في المائة، مؤكدا تسجيل قفزة نوعية في مجال تحلية مياه البحر، إذ انتقلت القدرات الإنتاجية من 46 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى 415 مليون متر مكعب، بزيادة تناهز 800 في المائة.

وعلى صعيد متصل، سلط الضوء على التحول الذي عرفته صناعة السيارات بالمغرب، مع بلوغ إنتاج مليون سيارة سنة 2025، مما مكن المملكة من تصدر هذا القطاع على الصعيد الإفريقي، مسجلا أن الشبكة الطرقية عرفت توسعا ملحوظا، حيث ارتفع طول الطرق من 1450 كلم سنة 2021 إلى أكثر من 2250 كلم حاليا، بزيادة تناهز 55 في المائة.

علاوة على ذلك، أشار إلى تطور حركة الملاحة الجوية، التي بلغت 36 مليون مسافر سنة 2025، وهو ما يعكس جاذبية المغرب كوجهة سياحية.

وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أفاد السيد أخنوش بأنه تم تقليص عجز الميزانية من 5,5 في المائة سنة 2021 إلى 3,5 في المائة في ظرف أربع سنوات، رغم مختلف الإكراهات، مبرزا أيضا تراجع معدل التضخم من 1,8 في المائة سنة 2021 إلى أقل من 1 في المائة سنة 2024، ثم إلى 0,8 في المائة سنة 2025.

كما سجل رئيس الحكومة ارتفاع المداخيل الجبائية من 223 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 342 مليار درهم سنة 2025، إلى جانب ارتفاع تحويلات مغاربة العالم من 93 مليار درهم إلى أكثر من 122 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مضيفا أنه تم خفض الدين العمومي من 72 في المائة إلى 67 في المائة، مع تحقيق متوسط نمو بلغ 4,5 في المائة ما بين 2021 و2025، رغم الإكراهات، لا سيما توالي سنوات الجفاف.