لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين تصادق على تحويل ONHYM إلى شركة مساهمة

وقالت الوزيرة، خلال تقديم ومناقشة مشروع القانون، أنه يندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى القيام بإصلاح شامل للقطاع العام، مبرزة أن النص يأتي تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 50.12 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وشدد على أن مشروع القانون يشكل أول مشروع قانون يصل إلى المؤسسة التشريعية من بين العدد المهم من المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بهذا الإصلاح.
أوضحت بنعلي أن مقتضيات مشروع القانون تُعيد تموقع المكتب بشكل أفضل داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيمة الخاصة بالأنشطة الموكولة إليه، عبر تحسين الحكامة والرفع من الأداء والمردودية، بما يمكنه من تعزيز دوره كفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.

يهم آلاف المواطنين

في تعقيبها على مداخلات المستشارين البرلمانيين، أكدت الوزيرة أن مشروع القانون المعروض يندرج ضمن ورش أوسع يهم 57 مؤسسة ومقاولة عمومية ذات طابع استراتيجي، مبرزة أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا يعني السير في اتجاه خوصصة هذا المرفق، وإنما يمثل نموذجا أوليا ضمن مسار إصلاحي مؤسساتي شامل.

وأشارت إلى أن المستفيد الفعلي من هذا الإصلاح سيكون عشرات الآلاف من الأسر والعاملين المرتبطين بالقطاعات المنتجة، خاصة في الأنشطة الصناعية والتحويلية ذات الصلة بالموارد الطبيعية، مشددة على أن الحكومة حرصت، طيلة ثلاث سنوات من الاشتغال على هذا المشروع، على مواكبة مختلف جوانبه، لاسيما ما يرتبط بوضعية الأجراء والضمانات المخولة لهم.

وأضافت أن هذه الضمانات تستند إلى التوجيهات الملكية السامية، وإلى مواكبة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، معتبرة أن نجاح هذا المشروع الأول من نوعه في إطار هذا الورش من شأنه أن يفتح الطريق أمام تنزيل إصلاحات مماثلة في مؤسسات أخرى.

كما أبرزت أن خصوصية قطاع المعادن والهيدروكاربورات تفرض مرونة أكبر في التدبير وسرعة في التفاعل مع رهانات الاستكشاف والاستثمار والمخاطرة، بما يستوجب إطارا مؤسساتيا أكثر نجاعة وقدرة على المواكبة.

وسجلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هذا الإصلاح يواكب أيضا أوراشا موازية تهم مراجعة الإطار القانوني، وإطلاق مشاريع مهيكلة، وتحديث آليات التدبير، ورقمنة المساطر وتبسيطها، بما يسهم في تجاوز التعقيدات الإدارية التي ظلت تثقل هذا القطاع لسنوات، ويمنحه دينامية جديدة أكثر انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاستثمارية الجارية.