قفزة في واردات السلع بالمغرب مدفوعة بتجهيزات الاستثمار

وبلغت قيمة الواردات الإجمالية 208,1 مليار درهم عند متم مارس 2026، مقابل 187,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 11,1 في المائة (ما يعادل +20,7 مليار درهم).

ويعزى هذا الارتفاع أساسا، حسب ما جاء في التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية الصادر اليوم الخميس 30 أبريل 2026، إلى القفزة القوية في واردات مواد التجهيز التي ارتفعت بنسبة 24,7 في المائة (+10,2 مليار درهم)، مدفوعة خصوصا بزيادة اقتناء الطائرات والمركبات الجوية (+2,3 مليار درهم)، والسيارات النفعية (+1,7 مليار درهم)، إلى جانب مكونات الطيران (+31,7%).

كما ارتفعت واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية بنسبة 14,6 في المائة (+6,6 مليار درهم)، نتيجة نمو واردات قطع غيار السيارات السياحية (+38,1%) والسيارات الجاهزة (+40,9%)، إضافة إلى الأدوية والمنتجات الصيدلانية (+16,2%).

وسجلت واردات المواد الخام بدورها ارتفاعا قويا بنسبة 42,2 في المائة (+3,9 مليار درهم)، مدفوعة أساسا بزيادة واردات الكبريت الخام (+4,3 مليار درهم)، إلى جانب ارتفاع مشتريات المعادن والنفايات المعدنية.

في المقابل، ظل تطور واردات نصف المنتجات "محدودا" عند 2,1 في المائة (+809 ملايين درهم)، نتيجة ارتفاع مشتريات النحاس والأسمدة، مقابل تراجع واردات بعض منتجات الحديد والصلب.

أما الفاتورة الطاقية فسجلت شبه استقرار، بارتفاع طفيف نسبته 1,1 في المائة (+312 ملايين درهم)، رغم زيادة واردات الغازوال والفيول، مقابل تراجع واردات الغاز.

وعلى العكس من ذلك، تراجعت واردات المواد الغذائية بنسبة 6 في المائة (-1,4 مليار درهم)، نتيجة انخفاض مشتريات السكر (-51,2%) والحيوانات الحية (-52,9%)، رغم ارتفاع واردات القمح بنسبة 21,2 في المائة.