استمرار بيع السجائر الإلكترونية بالمحلات التجارية.. توضيحات وزير التجارة

وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الاثنين 18 ماي 2026، أثناء مساءلة وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول تنظيم سوق السجائر الإلكترونية ومكافحة التجارة غير القانونية المرتبطة بها.

وساءلت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مريم الرميلي، عن أسباب عدم تنظيم سوق السجائر الإلكترونية بشكل صارم، ومكافحة البيع غير القانوني، وحماية القاصرين الذين يقبلون على استعمالها.

وأضافت أن المغرب عمل، "ولحسن الحظ"، على رفع أسعار السجائر الإلكترونية أحادية الاستعمال، إلى جانب فرض معايير للسلامة والتعبئة.

وأشارت إلى أنه يلاحظ بالفعل تراجع نشاط بيع السجائر الإلكترونية داخل المحلات التجارية، غير أن جزءا كبيرا من هذه التجارة انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي وخدمات التوصيل المنزلي، بل وحتى إلى محيط المؤسسات التعليمية، بما يساهم في استهداف القاصرين بشكل مباشر.

وأكدت أن المرحلة الحالية تقتضي تشديد المراقبة على المنصات الرقمية ومنع بيع هذه المنتجات للقاصرين بشكل صارم، باعتبار أن السجائر الإلكترونية تشكل بوابة مبكرة للإدمان وما يرافقه من آثار صحية طويلة الأمد.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة والتجارة أن التدخين بجميع أنواعه يشكل خطرا على الصحة، سواء تعلق الأمر بالسجائر العادية أو السجائر الإلكترونية.

وأبرز أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق السجائر الإلكترونية عبر إعداد 18 معيارا للسلامة والصناعة والاستيراد، بهدف تقنين هذه المنتجات ومحاربة غير المطابقة منها.

وأضاف أن هذه المعايير تهدف إلى تمكين المستهلك من معرفة المخاطر المرتبطة باستعمالها، خصوصا في ما يتعلق بالمواد المستوردة الداخلة في صناعتها، فضلا عن حماية القاصرين.

وأوضح الوزير أن المغرب يتوفر حاليا على ترسانة قانونية لحماية القاصرين وإخبار المستهلك بالمخاطر المرتبطة بهذه المنتجات، مشيرا إلى أن المعايير المعتمدة سيتم تشديدها خلال المرحلة المقبلة.

وبخصوص تشديد المراقبة على بيع السجائر الإلكترونية، أوضح مزور أنه رغم انتشار البيع العشوائي عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن مراقبتها تبقى أسهل مقارنة بباقي أشكال البيع غير المنظم.

وأشار إلى أن الإشكال الأكبر يظل مرتبطا بمراقبة نقاط البيع المباشرة، التي تشكل التحدي الأبرز في هذا المجال.