"مرحبا 2026".. إدارة الجمارك تعلن تسهيلات جديدة لفائدة مغاربة العالم

أكدت الإدارة، في مذكرة موجهة إلى مختلف مصالحها المركزية والخارجية تعبئة شاملة لضمان استقبال أفراد الجالية في أفضل الظروف، من خلال تعزيز الموارد البشرية واللوجستية واعتماد إجراءات تروم تسريع المعاملات الجمركية وتبسيط المساطر الإدارية.

ومن أبرز المستجدات التي أعلنت عنها الإدارة رفع سقف الإعفاء الجمركي الممنوح للمغاربة المقيمين بالخارج العائدين نهائيا إلى المغرب من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم بالنسبة للأمتعة والأغراض الشخصية غير ذات الطابع التجاري، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية وتأثيرات التضخم.

ويستفيد المغاربة المقيمون بالخارج في حالة العودة النهائية، بموجب المذكرة من إعفاءات تشمل الأثاث المستعمل والأغراض الشخصية والملابس المستعملة، إضافة إلى الأجهزة المنزلية، بمعدل جهاز واحد عن كل صنف، فضلا عن المعدات والأدوات المهنية المستعملة التي لا تتجاوز قيمتها 150 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بالمركبات، أقرت إدارة الجمارك تسهيلات جديدة تهم السيارات الحاملة لشهادات التسجيل المؤقتة (CPI)، حيث أصبح بإمكان أصحابها الاستفادة من نظام الإدخال المؤقت عبر وكالة قانونية صادرة عن مالك المركبة، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنقل أفراد الجالية وتقليص الإجراءات الإدارية.

كما جددت الإدارة العمل بنظام الإدخال المؤقت للمركبات لمدة تصل إلى 180 يوما خلال السنة، سواء بشكل متواصل أو متقطع مع إمكانية تمديد بعض الحالات المرتبطة بالفترة الممتدة إلى نهاية السنة.

وتضمنت الإجراءات أيضا مواصلة العمل بالامتياز الجمركي المخصص للمغاربة المقيمين بالخارج البالغين من العمر 60 سنة فما فوق والمقيمين بالخارج لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والذي يتيح لهم الاستفادة من تخفيض يصل إلى 90 في المائة من القيمة المعتمدة لاحتساب الرسوم الجمركية عند استيراد سيارة سياحية، وفق شروط محددة.

وفي إطار تشجيع الاستثمار، أعلنت إدارة الجمارك إحداث خلية متخصصة لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج حاملي المشاريع الاستثمارية، حيث ستتولى تقديم الاستشارات والإرشادات الجمركية اللازمة لتسهيل إنجاز مشاريعهم بالمملكة.

كما ذكّرت الإدارة بعدد من الامتيازات الممنوحة للجالية، من بينها إمكانية استيراد العملات الأجنبية دون سقف محدد، مع إلزامية التصريح بالمبالغ التي تساوي أو تتجاوز 100 ألف درهم، إضافة إلى الاستفادة من نظام استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات المنجزة بالمغرب والموجهة للاستعمال بالخارج.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف استقبال مغاربة العالم وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن خلال موسم الصيف بالنظر إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة بالخارج.