ميزانية 2022 .. العثماني يعين للوزراء حدود الإنفاق

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للعام المقبل، الموجهة للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين، على أن إعداد هذا المشروع يأتي في ظل استمرار السياق المرتبط بجائحة كورونا وظهور.

وحدد أولويات مشروع قانون المالية للعام المقبل، في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز اليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وشدد على ضرورة التقيد بهدف تحقيق التوازن المالي بتعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتنموية الكبرى، والتي تتمثل أساسا في تعميم الحماية الاجتماعية، والإنعاش الاقتصادي وإصلاح القطاع الخاص.

وألح على الوفاء بالتزامات ميزانية الدولة في إطار تنزل الجهوية ودعم المواد الأساسية في ظل ارتفاع المواد الأولية، وتسريع تنزيل الأوراش الاصلاحية، والمتعلقة بالصحة والتعليم والتكوين المهني والمبادرة الوطنية للتنمية البرية والعدل والاستراتيجية المائية ومشاريع البنية التحتية.

وأوصى بضرورة إيجاد التوازن بين تنزيل تلك الأولويات والحد من الإكراهات الميزانياتية التي تؤثر سلبا على التوازن الهيكلي للمالية العمومية.

وذهب إلى أنه من أجل ذلك، ستواصل الحكومة في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، والشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة.

وفي سبيل ذلك، أوصي  في ما يتعلق بالموظفين بالعمل بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجر على المستوى المجالي والقطاع، بالموازاة، مع الحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير عبر تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وعقلية نفقات الاتصالات.

وشدد على المضي في تقليص نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، مع الامتناع عن برمجة نفقات اقتناء وكراء السيارات وشراء مقرات جديدة وتأثيثها.

وعند التطرق لنفقات الاستثمار، أكد على إعطاء الأولوية لتوطيد الالتزامات الخاصة بالمشاريع في طور الانجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات وطنية موقعة أمام جلالة الملك أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.

وأكد على اللجوء إلى التمويلات المبتكرة عبر تفعيل الإطار القانوني الجديد للشراكة مع القطاع الخاص، والامتناع عن برمجة أي مشروع جديد ما لم تتم التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار المخصص، والامتناع عن شراء السيارات وبناء وتهيئة المرات الإدارية.