العثماني يوضح أهداف ميزانية الدولة في الثلاثة أعوام المقبلة

ذهب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تلك المذكرة، إلى أن الحكومة تتطلع إلى بلوغ نسبة نمو اقتصادي في الفترة بين 2022-2024، في حدود 4 في المائة كمتوسط سنوي، بالموازاة مع حصر عجز الميزانية في تلك الفترة في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وترنو الحكومة، حسب ما أوضحه العثماني في المذكرة الموقعة في السابع عشر من مارس الجاري، إلى التحكم في متوسط التضخم، على مدى الثلاث أعوام المقبلة في حدود 1 في المائة.

وأكد على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، عبر العمل على ترتيب الأولويات، باستحضار أهداف التحكم في نفقات الموظفين، وتوطيد التدبير، وترشيد نمط عيش الإدارة وتحسين فعالية الاستثمار.

ويعني رئيس الحكومة بالتحكم في نفقات الموظفين، حسب ما يتجلى المذكرة، حصر عدد المناصب المحدثة في ما هو ضروري، مع العمل على تفعيل إعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة أو بين القطاعات أو المؤسسات.

وشدد على ترشيد نفقات المعدات والنفقات المختلفة، بالموازاة مع خفض نفقات اقتصاد وكراء السيارات وكراء وإعداد المقرات الإدارية وتأثيثها، وتقليص نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الإقامة بالفنادق والاستقبالات والحفلات والندوات والمؤتمرات وحظيرة السيارات.

وأكد ضمن المسعى الرامي لتحسين فعالية الاستثمار، على إعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، خاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك محمد السادس، أو المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.

وألح على ضرورة إنجاز دراسات قبلية لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتلك الاستثمارات واختيار المشاريع التي لها وقع أكبر على النمو والتشغيل، وترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، والحرص على التقيد بالتزامات الحكومة في ميدان تنفيذ الأحكام، والعمل على تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتجات المغربية في إطار الصفقات العمومية.

وذهب رئيس الحكومة إلى أن المقترحات التي ستقدم ستناقش في الفترة الممتدة بين الخامس عشر من أبريل والعاشر من ماي، على مستوى لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي تضم ممثلين عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، وممثلي القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية.