فقير: تجاوز عجز ميزانية الدولة يستدعي حكومة جريئة

ترشيد النفقات، تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن تقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة، من بين أبرز الأولويات التي تحدث عنها رئيس الحكومة في مذكرته التوجيهية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مشددا على ضرورة التقيد بهدف تحقيق التوازن المالي عبر تعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتنموية الكبرى.

هوامش ضعيفة

وأوصى رئيس الحكومة بضرورة إيجاد التوازن بين تنزيل هذه الأولويات والحد من الإكراهات الميزانياتية التي تؤثر سلبا على التوازن الهيكلي للمالية العمومية.

وحول إمكانية تنزيل هذه الأولويات، قال المحلل الاقتصادي المتخصص في السياسات العمومية، المهدي فقير، "إنه من الصعب الحديث في الظرفية الراهنة عن هواش كفيلة بتخصيص ميزانية للمشاريع الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "خيط هذه الهوامش جد رفيع".

وأوضح فقير، في تصريح لـSNRTnews، أن الأرقام الأخيرة تتحدث عن تزايد عجز ميزانية الدولة، فضلا عن ارتفاع في المديونية وضغوط تضخمية كبرى سبق أن حذر منها بنك المغرب، مشيرا، في المقابل، إلى وجود سياسة نقدية "رصينة" و"حكيمة" تمثل صمام أمان للتوازن الاقتصادي العام.

وأبدى فقير تخوفه من الضغوط التي تعرفها المالية العمومية بعدما تأثرت بتداعيات جائحة كورونا، وتبعات الأزمة المالية وجفاف سنة 2020، مبرزا أن "هذه الضغوط تأتي في وقت توجد فيه إشكالات أخرى ذات طابع هيكلي تتطلب مجموعة من الإصلاحات، من قبيل إصلاح الإدارة وترشيد النفقات وأوراش دولة تحتاج إلى سنوات من العمل"، وفق تعبيره.

وأضاف أن الوقت لن يسعف المالية العمومية من أجل امتصاص هذه الإصلاحات بسرعة، "ما جعل بنك المغرب يدعو إلى تسريع الإصلاحات وجرأة سياسية من أجل تقديم بدائل تعود بالنفع على البلاد".

وقال فقير إن "بنك المغرب كان يعلم بوجود هذه الضغوط التضخمية التي قد تجهز على مكتسبات الاقتصاد الوطني، خصوصا في ما يتعلق بالتوازنات الماكرو اقتصادية".

وبناء على ذلك، يرى المحلل الاقتصادي، أن "هوامش الحكومة تبقى ضعيفة ما عدا إذا أفرزت الانتخابات المقبلة ائتلافا حكوميا قادرا على بلورة بدائل مبنية على النموذج التنموي الجديد وعلى جرأة سياسية تمضي قدما في الإصلاحات". 

وفي ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، أكد فقير أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم في أشهر أو سنة، بل يتطلب خمس سنوات على الأقل، مبرزا أن الحكومة يمكن أن تشرع في إصلاح الوعاء الضريبي السنة المقبلة، "لكن يلزمها الكثير من الوقت المادي لإتمام وأجرأة هذه الإصلاحات".

كما تطرق إلى إصلاح صندوق المقاصة، الذي اعتبره ليس بالسهل، ويتطلب بدوره وقتا وإرادة حقيقية.

وأكد المحلل الاقتصادي أن الرهان كبير على الحكومة المقبلة، "إذ تلزمها جرأة سياسية كبيرة لرفع الدعم عن صندوق المقاصة".

وختم حديثه بالقول إن "البرنامج الحكومي المقبل هو الحاسم في البدائل الاقتصادية والسياسية التي من شأنها المضي قدما في الإصلاحات وتحقيق توزان اقتصادي واجتماعي، أو ربما لن ننتظر غطاء سياسيا لإصلاحات باتت تفرض نفسها".

استمرار عجز الميزانية

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم يوليوز 2021 تبرز عجزا في الميزانية بقيمة 42,6 مليار درهم، مقابل عجز بقيمة 42,1 مليار درهم برسم الفترة نفسها من سنة 2020.

وأوضحت الوزارة أن هذا الوضع يجب تحليله مع الأخذ بعين الاعتبار نتيجة التأثير على الإيرادات الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 9 مليار درهم عند متم يوليوز 2020 للصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19 الذي يشمل موارد معبئة بقيمة 33,7 مليار درهم، ونفقات بـ24,7 مليار درهم.

كما يجب تحليل هذا الوضع، وفق بلاغ الوزارة، مع الأخذ في الاعتبار انتعاش النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2021، في علاقة على الخصوص بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب الداخلي، وسير حملة التلقيح في ظروف إيجابية، وكذلك تخفيف القيود الصحية خلال شهري يونيو ويوليوز 2021، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان.

وفي ما يتعلق بالإيرادات الضريبية، سجلت الوزارة أداء جيدا، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت بـ10,5 في المائة، وذلك نظرا لانخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن الإيرادات الضريبية سجلت على العموم ارتفاعا بنسبة 9,3 في المائة ومعدل إنجاز نسبته 63,9 في المائة.

وارتفع عبء المقاصة بمقدار 2,6 مليار درهم وذلك في ارتباط خاصة مع ارتفاع أسعار غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 547 دولارا للطن، كما ارتفعت، وفق الوزارة، الفوائد على الدين بمقدار 1,1 مليار درهم، تعود للفوائد على الدين الخارجي بمبلغ 699 مليون درهم، ولتلك المرتبطة بالدين الداخلي بمبلغ 353 مليون درهم.