هذه أبرز مضامين البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال

وأبرز نزار بركة، في تقديمه للخطوط العريضة للبرنامج، أن الحزب يسعى من خلاله إلى تحقيق الإنصاف، كما يشير إلى ذلك شعاره الرسمي (الإنصاف الآن)، مشددا على أن الحزب اشتغل في البرنامج على بمنطق جديد، قال إن الأحزاب الأخرى لم تشتغل عليه، متعلق بالسياسات القطاعية، مع وضع مواثيق مع عدد من الفئات، وهي الأسرة، والشباب، والنساء، والطبقة الوسطى، والعالم القروي، والمقاولات والمهنيين، والأشخاص في وضعية إعاقة، وهذه المواثيق تضم التزامات تعهد الحزب بتنزيلها على أرض الواقع في الخمس سنوات المقبلة.

فتح حوار وطني

دعا الحزب إلى فتح حوار وطني حول الأحزاب السياسية وأدوارها الدستورية، بهدف صياغة ميثاق جماعي جديد للعمل السياسي، واستعادة الثقة وزمام المبادرة، ومراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة، وخاصة قانون التجمعات، وقانون الجمعيات.

وطالب بنقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة بالموازاة مع تحويل الموارد المادية والبشرية الكافية لذلك، على نحو يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة، وإبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج.

يضم برنامج حزب الاستقلال ثمانية مواثيق، وأربعة أوراش، و154 تدبيرا، لأجرأة الإنصاف على أرض الواقع وتحقيق المواطنة للمغاربة.

وعود اجتماعية

ويتعهد الحزب بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس السجل الاجتماعي الموحد، من خلال مواكبة 200 ألف أسرة كل سنة، وتوفير سكن بسعر مقبول ومعقول للأسر المغربية المنتمية للطبقة الوسطى، وتعميم الحماية الاجتماعية على غير الموظفين والأجراء، مع العمل على صرف التعويضات العائلية للأمهات، في حدود 300 درهم شهريا عن كل طفل.

من ضمن الوعود أيضا إطلاق سياسة مندمجة لحماية الأسر من المديونية، وتعبئة آليات الوساطة لإلغاء بعض الديون وإعادة جدولتها، بالنسبة للأسر في وضعية اجتماعية طارئة وصعبة، وإطلاق برنامج لتشجيع المقاولات النسائية وتسهيل ولوجها إلى التمويلات البنكية.

ويلتزم الحزب بإحداث آليات ومؤسسات لليقظة والمساعدة على المستوى الترابي لفائدة النساء ضحايا العنف، والعمل على مراجعة القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا في الوظيفة العمومية من خلال اعتماد آلية واضحة للتمييز الإيجابي لصالح النساء.

من بين الالتزامات في هذا الشق الاجتماعي، يتعهد الحزب بإبرام عقود للخدمة المدنية طوعية ومدفوعة الأجر في القطاع العام أو في الجماعات المحلية أو في جمعيات المجتمع المدني، وإطلاق بنوك مشاريع محلية مخصصة للشباب، وتمكين الشباب من بطاقة موحدة تسمح لهم من الاستفادة من خدمات خاصة بهم بشروط تفضيلية وتمكينهم من الاستفادة من تخفيضات تفوق 50 % في النقل العمومي والمرافق الرياضية والثقافية، والأنترنت والرسوم الإدارية، بما فيها جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية.

في ما يتعلق بالشباب، يتعهد "الميزان" بتطوير برنامج "انطلاقة" ومواكبة الشباب المقاولين المستفيدين من دعم وتمويل البرنامج، ومنحهم الأولوية في طلبات العروض العمومية، وتمديد المنحة الدراسية لمدة 6 أشهر بعد التخرج لمساعدة الشباب في العثور على الوظيفة الأولى، وتطوير الرياضة المدرسية والجامعية مع تعميم البنية التحتية الرياضية في المراكز القروية والأحياء الهامشية للمدن.

التزامات للمسنين

بخصوص هذه الفئة، من بين ما يلتزم به الحزب في برنامجه الانتخابي، التكفل 100 % بالمسنين ما فوق 70 سنة وتوفير دخل الحد الأدنى للشيخوخة، وإطلاق برنامج لتشجيع المسنين في مسارهم المقاولاتي من خلال تسهيل ولوجهم إلى التحفيزات والمنح والقروض والتمويل لنجاح مشاريعهم المقاولاتية. 

وأوضح أنه يمكن الاستفادة من هذا البرنامج 5 سنوات قبل السن الرسمي للتقاعد، مع إحداث مجالس استشارية للخبراء والكفاءات من المسنين لمواكبة المؤسسات الوطنية والهيئات العمومية والجماعات الترابية من أجل الاستفادة من كفاءات وتجارب الجيل الثالث.

تعهدات اقتصادية

يتعهد الحزب بتقليص الضغط الجبائي على الطبقة الوسطى وذات الدخل المحدود من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والرفع من تخفيض الضريبة على الدخل للأسر من 360 درهما إلى 1080 درهما لكل فرد )90 درهما للفرد شهريا)، وتقنين وتسقيف تكاليف الدراسة في مؤسسات التعليم الخصوصي للحد من العبء الثقيل لهذه الرسوم في ميزانية الأسر.

من بين الالتزامات أيضا توفير نظام تأمين صحي تكميلي للطبقة الوسطى من أجل تقليص حجم المصاريف الصحية التي تتحملها الأسر ويقوي الاستقرار الاجتماعي، وإدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 500 درهم شهريا.

من بين التعهدات تأهيل وتطوير 200 مركز قروي وتعزيز جاذبيتها من خلال توفير المرافق الأساسية والترفيهية وتهيئة مناطق مخصصة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإحداث وكالات جهوية للنهوض بالعالم القروي وصناديق جهوية لتمويل الأنشطة الاقتصادية القروية، واعتماد برنامج وطني، بشراكة مع الجماعات الترابية، لتأمين دائم للنقل المدرسي في العالم القروي، ووضع مخطط للتكوين والتكوين المستمر في مجالات الأنشطة القروية لترقية أداء الشغيلة القروية وتحسن ظروف اشتغالها والرفع من قدرتها الشرائية، وإنشاء مناطق التنشيط الاقتصادي خاصة بالعالم القروي، مع تفضيل صيغة الإيجار والإبقاء على إمكانية الشراء.

ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية

في هذا الشق يطرح الحزب تعهدات بالإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان إلى حيز التنفيذ وضمان نجاعة ورش الحماية الاجتماعية واستدامة موارده وتوجيهه إلى الفئات المحتاجة، وتوحيد ميزانية برامج الدعم الاجتماعي، لتعزيز الرؤية والشفافية المالية وتسهيل التتبع والتقييم وضمان استدامة البرامج.

كما يتعهد بسن الخريطة الصحية الوطنية بموجب قانون، تشمل القطاعين العام والخاص على حد سواء، وتمكن من ضمان عدالة مجالية صحية، وتقوية اليقظة الصحية من خلال إحداث مجلس أعلى لليقظة والأمن الصحي ولجنة علمية استشارية دائمة، مع اعتماد مخطط وطني استعجالي للصحة ومواجهة الكوارث الصحية، واعتماد إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد قصد تجميعه في قطب عمومي وخاص، في أفق توحيدهما على المدى البعيد.

البرنامج الانتخابي يتعهد بإحداث بطاقة التأمين الصحي "حياة" تضمن الولوج المادي والجغرافي في إطار التأمين الإجباري عن الصحة، ووضع منظومة معلوماتية صحية مندمجة ومتعددة الاستخدامات، وبشكل استعجالي، وتعزيز الأمن الدوائي بتحقيق 80 في المائة على الأقل من الاكتفاء الذاتي بالنسبة للأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية واللقاحات بما فيها المخزون الاستراتيجي و100 في المائة بالنسبة للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مع تشجيع وتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية، خاصة الدواء الجنيس، والاعفاء من ضريبة الاستيراد بالنسبة للمواد الضرورية لتصنيع المواد الصيدلانية الاستراتيجية اللازمة لضمان الأمن الصحي.

تعاقدات مع الجهات والمجالات

في ما يتعلق بالمجالات الترابية، يلتزم حزب الاستقلال بتبني بعد شمولي وترابي ومجالي للإنفاق العمومي، في إطار برامج تعاقدية مع الجهات لفتح المجال أمام وضع برامج متعددة الأبعاد من أجل تسهيل التقائية السياسات العمومية، وتحويل جل رخص القطاعات والأنشطة المختلفة إلى دفاتر تحملات شفافة ومفتوحة للجميع، وتطوير آليات ومراكز الوساطة والتحكيم لفض النزاعات وتقوية اللجوء إلى إعمال العقوبات البديلة ذات البعد المواطناتي، واستكمال تفعيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة لتوطيد النجاعة والأمن القضائيين لفائدة المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.