السفير هلال يدحض ادعاءات الجزائر في قضية الصحراء المغربية

في هذا الصدد، جدد السفير هلال التأكيد على أنه خلافا لما يدعيه سفيرها، "لم تكن الجزائر أبدا مجرد مراقب في قضية الصحراء المغربية"، مؤكدا أن "الجزائر كانت منذ البداية طرفا فاعلا في هذا النزاع". ولدعم تأكيداته، قرأ السفير هلال أمام الحضور رسالة بعث بها السفير الجزائري الأسبق لدى الأمم المتحدة بتاريخ 19 نونبر 1975 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ووزعت كوثيقة رسمية لمجلس الأمن، أكد فيها الممثل الجزائري بشكل واضح أنه "بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا". ولا وجود آنذاك لما يسمى بالبوليساريو، في رد ساخر للسفير هلال.

وذكر بأن الجزائر هي من أنشأت "البوليساريو". وبعد أن أبرز أنه "تم إنشاء ما يسمى بالجمهورية الصحراوية الوهمية في فندق جزائري"، خاطب السفير الجزائري: من يمول "البوليساريو"؟ من يحتضنها على أراضيه؟ من يسلحها؟ من يجهزها بالصواريخ والدبابات وغيرها من الآليات العسكرية التي تفرغ في ميناء وهران؟ من يمنحها جوازات السفر الدبلوماسية؟ من يدفع لها ثمن تذاكر طيران في درجة رجال الأعمال والفنادق ذات الخمس نجوم؟ أليست الجزائر من يقوم بذلك على حساب شعبها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأسهب هلال في سرد الأدلة التي تدين الجزائر لدورها المباشر في مشكل الصحراء المغربية، مستنكرا التورط المباشر للجيش الجزائري في الهجمات على المغرب، دعما لـ"البوليساريو" سنة 1976، خلال معركتي أمغالا، اللتين أسرت خلالهما القوات المسلحة الملكية مئات الضباط والجنود الجزائريين وسلمتهم بعد ذلك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما ذكر بالمأساة الإنسانية التي عانى منها مئات المعتقلين المغاربة منذ أكثر من عقدين، في سجون الجزائر بتندوف، في انتهاك لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي تنكر تام لروابط القرابة والدم والجوار والإنسانية والتاريخ المشترك للشعبين.

وكشف الدبلوماسي المغربي أيضا أنه بناء على أوامر من الجزائر، خرقت "البوليساريو" وقف إطلاق النار منذ نونبر الماضي؛ موضحا أنه انطلاقا من تندوف تحركت مليشيات "البوليساريو" المسلحة لعرقلة، طيلة أكثر من 3 أسابيع، معبر الكركارات بين المغرب وموريتانيا قبل تحريره نهائيا من قبل القوات المسلحة الملكية.

وفيما يتعلق بالتورط السياسي المفضوح للجزائر، أطلع السفير هلال المشاركين في الندوة على مقترح تقاسم الصحراء الذي قدمه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في عام 2001 إلى المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام جيمس بيكر، متنصلا بذلك من التزامه المزعوم بالحق في تقرير المصير. وهو الاقتراح الذي رفضه المغرب بشدة انطلاقا من إيمانه الراسخ بالوحدة الترابية للصحراء المغربية ووحدة سكان الصحراء المغربية.

وفي تفنيده للمزاعم الواهية التي طرحها ممثل الجزائر، بأن قرارات الأمم المتحدة تعترف فقط بطرفين في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، شدد السيد هلال على أن قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2548 الصادر في 30 أكتوبر 2020، ذكرت الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات على الأقل، كطرف معني فاعل في المسار السياسي.

وذكر بأن وزراء الخارجية الجزائريين شاركوا شخصيا وبشكل كامل في المائدتين المستديرتين بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019. وحذر السفير ميموني بشكل مباشر من أنه "إذا استمرت الجزائر في إنكارها، خلال استئناف المسار السياسي، الذي نأمل أن يتم في الأسابيع المقبلة، وإذا لم تعد الجزائر إلى مقعدها في المائدة المستديرة، فلن يكون هناك مسار سياسي".

ونبه السفير هلال من أنه "من هذا المنبر أقول: إذا لم يشارك الوزير الجزائري في مسار الموائد المستديرة وفقا للصيغة التي حددتها قرارات مجلس الأمن، بذريعة أن بلاده ليست طرفا في النزاع، فعليه تحمل مسؤولية ذلك"؛ مشيرا إلى أنه بالنسبة للمغرب وكذلك بالنسبة لمجلس الأمن، فإن" الجزائر هي بالفعل طرف فاعل في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إنها كذلك وسوف تبقى كذلك. ومع الجزائر سيتم حل المشكل، فالجماعة الانفصالية المسلحة، البوليساريو، ليست سوى أداة في خدمة الأجندة الجزائرية".