من المسؤول عن العنف المتجدد مع كل اقتراع؟

قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن العنف خلال الحملات الانتخابية، ظاهرة قديمة تتجدد مع كل استحقاق انتخابي مع تطور الوسائل.

وأوضح الغالي، لـSNRTnews، أن هذه السلوكات تساءل الأحزاب السياسية ودورها الأساسي المتمثل في تأطير وتوعية المواطنين، مبرزا أن القانون صارم في هذا الخصوص، حيث أن المحكمة الدستورية، أصدرت عدة أحكام بقبول طعون تقدمت بها أحراب اشتكت من تعرض مرشحيها للعنف، تم إثرها إلغاء نتائج بعض الدوائر وإعادة عملية التصويت بها.

وأبرز الغالي أن العديد من المواجهات والصدامات، خلال الحملات الانتخابية، تغذيها صراعات عائلية، وتضارب المصالح الاقتصادية، حيث يتم استغلال الاستحقاقات الانتخابية كوسيلة لتصفية حسابات، تكون بعيدة عن الجانب السياسي.

وتابع أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أنه، إلى جانب الدور الزجري الذي ينهجه القانون للحد من هذه الظاهرة المتجددة، يبقى على الأحزاب السياسية تحمّل مسؤوليتها الكاملة في محاربتها، من خلال الابتعاد عن أساليب الشحن والتجييش، وتقديم برامجها الانتخابية خلال الحملات بطرق متحضرة.

وفي السياق ذاته، أفاد عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال-الرباط، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، بأن الأحزاب السياسية تتحمل المسؤولية المباشرة، في تنامي ظاهرة العنف خلال الحملات الانتخابية.

وقال بنخطاب، في تصريح لـSNRTnews، إن أي انزياح أو خروج عن الضوابط التي يحددها القانون خلال الحملة الانتخابية، راجع بالأساس إلى الأحزاب السياسية، التي تبقى مسؤولة عن اختيار الأشخاص المشاركين في هذه الحملات، وفي حال تسجيل بعض الانزلاقات الفردية من أشخاص معينين، يجب على الأحزاب استبعادهم على الفور وتسليمهم للسلطات.

وأبرز بنخطاب أن الانتخابات هي عملية فرز لأغلبية برلمانية وحكومية بشكل سلمي، أي أن الدور الأساسي للاستحقاقات الانتخابية هو التباري على السلطة بشكل سلمي، مشيرا إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يعتبر مدانا أخلاقيا وقانونيا.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية أن الأحزاب التي يثبت استعمال مناضليها أو التعاطفين معها للعنف تتحمل مسؤولية أخلاقية (على اعتبار أنها مسؤولة عن حملتها الانتخابية)، وقانونية (من خلال تقديم هؤلاء المشاركين في العنف للقضاء، وتقديم طعون ضد الحزب).

وحول التدابير التي يجب اتباعها للحد من هذه الظاهرة، خلص المتحدث ذاته إلى أن الإجراء الأول هو الخضوع للقانون المؤطر للحملات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، ومن جهة أخرى فالأحزاب مطالبة بتحسيس وتوعية مناضليها بضرورة عدم استفزاز الخصوم السياسيين، وعدم الخضوع للاستفزازات الصادرة عنهم، والتقيد بالإجراءات التي تفرضها السلطات المسؤولة عن العملية الانتخابية، فمثلا يصر بعض المرشحين على توزيع المنشورات رغم أن هذا الإجراء ممنوع بفعل الوضعية الوبائية.